توحيد الرؤية الوطنية لقضايا المرأة والطفل والأسرة داخل جهة واحدة

تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية وتوجيهها نحو قضايا واقعية ذات تأثير مباشر

تفعيل حقيقي لدور المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة

أكد النائب أحمد الحمامصي أن اقتراح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة يمثل خطوة استراتيجية لإعادة ضبط منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من خلال توحيد الرؤية والسياسات الخاصة بقضايا المرأة والطفل والأسرة داخل كيان وطني واحد.

وأوضح الحمامصي أن الهدف من إنشاء هذا المجلس هو توحيد الجهود المتفرقة بين المؤسسات المختلفة، بما يضمن تحقيق كفاءة أكبر في البرامج الاجتماعية وتوجيهها نحو قضايا واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بعيدًا عن الازدواجية أو تشتت الاختصاصات.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن أيضًا تعزيز وتفعيل دور كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، مع إعادة توجيه ميزانياتهما نحو أولويات ملموسة تحقق أثرًا مباشرًا لدى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز العدالة الاجتماعية.

وشدد النائب على أن العمل داخل المجلس الأعلى والمجالس التابعة له يجب أن يكون في إطار تطوعي لخدمة الدولة، مع تحقيق تنسيق مؤسسي متكامل يمنع تضارب السياسات ويعزز فعالية منظومة الدعم الأسري في مصر.

وكان قد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن داخل الأسرة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة المرأة والأطفال.