أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة قرارات الحكومة الخاصة بزيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق العلاوة الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية جراء تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف الكحيلي في تصريحات صحفية له، أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطوات استباقية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث تشمل زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، وكذلك زيادة استثنائية للمعلمين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، بجانب الزيادات التقليدية المقررة سنويًا، وذلك من أجل تحسين دخول المعلمين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه تم أيضًا صرف زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي، حيث تقرر صرف زيادة قدرها 750 جنيهًا بجانب الزيادة التقليدية، لدعم العاملين في القطاع الطبي بما يضمن تحسين دخولهم، لافتًا إلى أن القطاع الطبي هام ويقوم بدور حيوي ومؤثر في حياة المواطنين.

وأكد الكحيلي أن الحرص على دعم قطاعي الصحة والتعليم يأتي انعكاسًا لأولويات الدولة المصرية في تحسين هذين القطاعين الهامين، وكذلك تحسين الدخول لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، مع إقرار هذه الزيادة، لضمان عدم استغلالها في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.