قالت الباحثة السياسية ميساء عبدالخالق، إن لبنان يسعى إلى وجود قوة أممية جديدة بعد انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" عام 2027، لتكون بمثابة ضمانة لحفظ الاستقرار في الجنوب، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وبقاء الاحتلال في بعض النقاط الحدودية.

وأضافت "ميساء" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الرسمي اللبناني، الذي عبّر عنه الرئيس اللبناني، يتمثل في المطالبة بأي قوة دولية بديلة بعد "اليونيفيل"، باعتبارها ضرورة لحماية الحدود ومنع التصعيد.

وأشارت إلى أن ملف الأسرى ما يزال عالقًا، إلى جانب قضية إعادة السكان الجنوبيين، وهو ما دفع لبنان إلى اعتماد خيار التفاوض، وتعيين السفير سيمون كارم في لجنة "الميكانيزم" بهدف وقف الأعمال العدائية.

وأكدت أن الرئيس اللبناني، شدد على أن الأمن وحماية الحدود يجب أن يكون عبر نشر الجيش اللبناني في الجنوب، حيث ينتشر أكثر من 9 آلاف عنصر، وكان من المتوقع أن يصل العدد إلى 10 آلاف، غير أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة حالت دون ذلك.

كما أكد الموقف الرسمي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ورفض خيار الحرب، مقابل استمرار التصعيد من الجانب الإسرائيلي.

وأضافت أن الترقب سيد الموقف مع اقتراب نهاية المهلة المحددة، وسط جهود دبلوماسية متواصلة من لبنان عبر التواصل مع الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وأشارت إلى أن زيارة رئيس الحكومة المصرية الأخيرة إلى بيروت، تأتي في إطار مبادرة مصرية جديدة لوقف الاعتداءات، وهي ليست الأولى لمسئول مصري رفيع المستوى، بما يعكس دعم القاهرة للمساعي اللبنانية في هذا الملف.