أعرب رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي ويفر، عن وجود شكوك لدى حكومته بشأن مقترح منح أوكرانيا قرضًا يقوم على الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.
وأكد رئيس الوزراء أن بلجيكا وبريطانيا وفرنسا مطالبة بالتحرك بشكل منسق ومتجانس في ما يتعلق بآلية إدارة الأصول الروسية المصادرة.
ويوم الخميس الماضي، قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، إن الأصول الروسية المجمدة سيُضطر في نهاية المطاف إلى استخدامها لدعم أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده لن تقدّم أي تنازلات قبل التوصل إلى اتفاق واضح بهذا الشأن.
وأوضح بيتيجيم، في تصريحات أدلى بها قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، أن «استخدام هذه الأصول الروسية المجمدة مسألة ستصبح حتمية في مرحلة ما»، وفق ما نقلته وكالة رويترز. المقترحات الأوروبية وتأتي تصريحات المسؤول البلجيكي في ظل مناقشة الاتحاد الأوروبي لمقترحات غير مسبوقة طرحَتها المفوضية الأوروبية، تشمل استخدام الأصول الروسية المجمدة أو اللجوء إلى الاقتراض الدولي لتوفير تمويل عاجل لأوكرانيا.
وتدعم المفوضية ومعظم دول الاتحاد خيار «قرض التعويضات»، الذي يعتمد على استغلال أصول الدولة الروسية المجمّدة داخل دول الاتحاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. إلا أن بلجيكا، التي تستضيف معظم هذه الأصول في مستودع يوروكلير للأوراق المالية، أثارت عدة مخاوف قانونية بشأن الآليات المقترحة، وهو ما تسبب في تأجيل اتخاذ القرار النهائي، المتوقع صدوره في 18 ديسمبر.
0 تعليق