أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً عن بطاقة "ترامب الذهبية"، والتي تعطي للأثرياء امتياز الإقامة القانونية في الولايات المتحدة مقابل دفع مليون دولار، يأتي ذلك فيما يفرض زعيم البيت الأبيض قيود على الهجرة لدى عدد من الدول الفقيرة لاسيما من دول العالم الثالث. 

بطاقة ترامب الذهبية.. بوابة الأثرياء إلى أمريكا

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "أخيراً تستطيع شركاتنا الأمريكية العظيمة الاحتفاظ بمواهبها التي لا تقدر بثمن"، مرفقاً ذلك برابط للتقدم بطلب للحصول على "بطاقة ترامب الذهبية".

ووقّع ترامب أمراً تنفيذياً في سبتمبر لإنشاء البرنامج، الذي يدعو الأفراد إلى "تقديم" مليون دولار "لتعزيز التجارة والصناعة الأمريكية". وبإمكان أصحاب العمل رعاية العاملين بمبلغ مليوني دولار لكل عامل، مع السماح للشركة بنقل من يشملهم هذا المبلغ. كما تعتزم الحكومة فرض رسوم صيانة سنوية بنسبة 1% ورسوم نقل بنسبة 5% على بطاقات الشركات الذهبية. 

ووفق صحيفة Politico الأمريكية، فستُحدث هذه المدفوعات تحولاً جذرياً في برامج تأشيرات EB-1 وEB-2 الحالية المخصصة للأفراد الذين يتمتعون بقدرات " استثنائية " أو " متميزة " في مهنهم. وكان على المتقدمين لهذه التأشيرات سابقاً جمع وتقديم أدلة تثبت مواهبهم للتأهل.

وروّج ترامب لإمكانية جمع "مبلغ هائل من المال" من خلال طرح عشرات الآلاف من البطاقات الذهبية على العالم.

وقد خص بالذكر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، باعتباره الشخص الذي سعى جاهداً لتطبيق هذه السياسة، قائلاً: "لم يتحدث معي أحد أكثر منه حول هذا الموضوع".

وقال ترامب: "ستكون الشركات سعيدة للغاية، وأنا أعلم أن شركة آبل ستكون سعيدة للغاية".

وتتولى وزارة التجارة قيادة البرنامج، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والأمن الداخلي. وقد أشاد ترامب بوزير التجارة هوارد لوتنيك باعتباره صاحب الفكرة.

الهجرة للأثرياء فقط إلى أمريكا..! 

كما هناك "بطاقة بلاتينية" بقيمة 5 ملايين دولار تسمح لغير الأمريكيين بالإقامة في البلاد لمدة تصل إلى 270 يومًا في السنة دون دفع ضرائب على دخلهم خارج الولايات المتحدة. ولم يتم الانتهاء من وضع هذه الخطة بعد. 

لقد كانت إدارة ترامب صريحة بشأن رغبتها في إعادة توجيه نظام الهجرة الأمريكي بطرق تفضل الأثرياء وأصحاب الدخل المرتفع.

وبصرف النظر عن برنامج البطاقة الذهبية، فرض البيت الأبيض رسومًا قدرها 100 ألف دولار على أولئك الذين يسعون للحصول على تأشيرات H-1B، واقترحت وزارة الأمن الداخلي إعادة هيكلة نظام القرعة المستخدم لمنح تأشيرات العمل هذه من خلال منح فرص أفضل للوظائف التي تدفع أكثر.

ورفعت غرفة التجارة وغيرها من مجموعات الأعمال دعاوى قضائية للطعن في الرسوم، بحجة أنها تنتهك نية الكونجرس لبرنامج تأشيرة H-1B، الذي اعتمدت عليه العديد من الصناعات. 

وأشارت الحكومة الأمريكية إلى إن حاملي البطاقة قد يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية بعد عدة سنوات.