أكد وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، إلياس شيخ عمر أبو بكر، اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، واصفًا ذلك بأنه "ضرورة ملحّة" في ظل التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الحرب وأساليب النزاع المعاصر.
وخلال اجتماع عقد بالقاهرة، أشار الوزير الصومالي إلى أن تعزيز التعاون القانوني بين الدول العربية يعد خطوة أساسية لضمان حماية المدنيين والحد من الانتهاكات، لافتًا إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.
وشدد أبو بكر على أن الصومال يسعى إلى تطوير آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على مستوى الإقليمي، بما يشمل تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين الدول، والتعاون في صياغة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأكد المسؤول الصومالي أن التعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال لا يقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد ليشمل التدريب المهني للقضاة والمحامين، وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئات القضائية والقانونية، إلى جانب التوعية المجتمعية حول حقوق المدنيين وواجبات الأطراف المتحاربة.
وتأتي هذه الدعوة في سياق تسارع التحديات المرتبطة بالحروب الحديثة، لا سيما مع الاستخدام المتزايد للتقنيات المتقدمة في النزاعات المسلحة، ما يستدعي تحديث القوانين الوطنية وتنسيق الجهود الإقليمية لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما أكد الوزير الصومالي على الدور الفاعل للمنظمات الدولية والإقليمية في دعم هذه الجهود، مشيدًا بمبادرات بعض الدول العربية التي تبنت برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز فهم القانون الدولي الإنساني لدى الجهات المختصة والمجتمع المدني.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المبادرات المشتركة إلى بناء إطار قانوني قوي وفعال يساهم في الحد من الانتهاكات وحماية المدنيين، ويعزز التعاون بين الدول العربية بما ينسجم مع التزاماتها الدولية في هذا المجال.
0 تعليق