رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 بتجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات.
مصر ترحب بتجديد ولاية الأونروا
وقد حظي هذا التجديد بتأييد واسع من 151 دولة عضوًا، ما يعكس الالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم.
وأكدت مصر في بيانها دعمها الكامل للأونروا وللدور الإنساني الهام الذي تقوم به الوكالة، مشددة على أن دورها يبقى محوريًا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله. وأشارت إلى أن الوكالة تُعد الجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يعزز من مسؤوليتها في توفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
كما تطرقت مصر إلى أهمية وجود الأونروا باعتباره مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بجوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين ذاتها، والتي يجب أن تجد حلًا دائمًا وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. وأكدت على أن هذه القضية ليست فقط مسؤولية فلسطين، بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره، الذي يتحمل واجب العمل على إيجاد حل دائم وعادل للاجئين.
دعوة لتوفير التمويل المستدام
وفي هذا السياق، دعت مصر المجتمع الدولي إلى البناء على الزخم الدولي الذي تحقق من خلال هذا التجديد، وأشارت إلى أهمية تعزيز جهود توفير التمويل المستدام لضمان استمرار خدمات الوكالة الحيوية للاجئين الفلسطينيين. وأكدت على أن ذلك يسهم بشكل كبير في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويعزز من فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كانت قد ناشدت وزارة الخارجية المصرية جميع أعضاء الجاليات المصرية في الخارج بضرورة مراعاة قوانين الدول التي يقيمون بها عند نشر فيديوهات استغاثة أو طلبات مساعدة قنصلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة في بيان لها، ضرورة أن يكون المصريون في الخارج على وعي تام بما قد تترتب عليه هذه الفيديوهات من تبعات قانونية، حيث يمكن أن تُعرّضهم للمسائلة القانونية في العديد من البلدان إذا تضمنت تلك الفيديوهات محتوى يعرض السلطات المحلية أو المؤسسات العامة أو الخاصة في الدول المقيمين بها للخطر أو النقد.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية المصرية على أهمية أن يتحلى المواطنون المصريون في الخارج بالمسؤولية في نشر أي طلبات مساعدة قنصلية عبر الإنترنت، محذرة من أن العديد من الدول قد تتعامل بحزم مع أي محتوى قد يُعتبر تحريضيًا أو يتضمن انتقادات للسلطات المحلية. لذلك، شددت الوزارة على ضرورة التواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية المصرية في الدول التي يقيمون فيها، للحصول على المساعدة القنصلية اللازمة.
0 تعليق