تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في عالم يتسارع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الاستهلاك، أصبحت الاستدامة والرقمنة ركنين أساسيين في استراتيجية أي اقتصاد حديث. فلم تعد كفاءة الطاقة مجرد خيار، بل ضرورة وطنية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، وخفض التكاليف التشغيلية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية والخدمية.

وفي هذا الإطار، تمضي مصر بخطوات حثيثة نحو تطبيق أفضل الممارسات في إدارة وترشيد الطاقة، عبر تقييم الأداء التشغيلي داخل المنشآت، واعتماد أحدث التقنيات الرقمية لرصد وتحسين الاستهلاك. ويأتي ذلك بهدف تحقيق أثر اقتصادي وبيئي ملموس، يُسهم في بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة على مستوى الدولة.

وزير الكهرباء تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية 

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية، وأداة فعّالة نحو توفير الطاقة بتكاليف أقل، حيث تصل تكلفة إنشاء ميجاوات واحد من الكهرباء إلى 5-7 أضعاف تكلفة توفير نفس القدرة عبر الترشيد، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة. 

وأوضح أن قطاع الكهرباء اتخذ عدة إجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، منها تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2040، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول 2030 وأكثر من 65% بحلول 2040، مع استهداف ترشيد الاستهلاك بنسبة 18% في كافة القطاعات. كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة لمحطات طاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة، وتحويل محطات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، ما أضاف 1850 ميجاوات بدون وقود إضافي.

وأضاف الوزير: حملة كفاءة الطاقة 2025 كانت ثمرة تعاون بناء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك، أحد أهم الشركاء في إطار جهود تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ورفع الوعي المجتمعي. 

هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة، التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وأكثر كفاءة واستدامة".

وجاء ذلك خلال احتفالية شركة شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، بنجاح المرحلة الأولى من مبادرتها الرائدة "قياس كفاءة الطاقة - Energy Efficiency Audits"، في احتفالية أقيمت بمتحف الحضارة بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات القطاعات الصناعية والشركاء، مما يعكس استمرار تنفيذ استراتيجية الشركة في دعم جهود الاستدامة وربط الطموحات العالمية بالتأثير المحلي، حيث سلطت الاحتفالية الضوء على جهود مساعدة المؤسسات على خفض استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية.

وخلال المرحلة الأولى من المبادرة، تكفلت شنايدر إلكتريك بالكامل بتكاليف إجراء 25 عملية قياس شاملة لكفاءة الطاقة لصالح 25 منشأة صناعية كبرى في قطاعات متنوعة، حيث شمل هذا التقييم دراسة دقيقة لجميع العمليات التشغيلية داخل كل منشأة، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات حيوية مثل أنظمة التبريد، الهواء المضغوط، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بالإضافة إلى أنظمة إدارة المباني وطرق التشغيل، وذلك بهدف تحديد الفرص المتاحة ووضع توصيات قابلة للتنفيذ تدعم خفض استهلاك الطاقة والحد من البصمة الكربونية وتحسين الأداء التشغيلي.

وأوضحت عمليات التدقيق أن تنفيذ التوصيات التي كشفت عنها المرحلة الأولى من المبادرة من شأنه تحقيق وفورات في الطاقة تتراوح بين 10 إلى 15%، مع خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 47 ألف طن، مع إمكانية الحصول على العائد من الاستثمار في فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما يعكس الجدوى الاقتصادية المباشرة لكفاءة الطاقة إلى جانب أثرها البيئي الإيجابي. وتؤكد تلك النتائج قدرة شنايدر إلكتريك على تقديم حلول متكاملة وشاملة في مجال الاستدامة، تبدأ من التقييم الفني والتخطيط الاستراتيجي، مرورًا بتطبيق أدوات التحول الرقمي المتقدمة لرصد وإدارة استهلاك الطاقة، وصولًا إلى المساهمة الفعلية في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل داخل المنشآت.

سفير فرنسا دعم مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر

ومن جانبه أعرب السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، عن تقديره للجهود التي تبذلها شنايدر إلكتريك في دعم مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر، مشيرًا إلى أن مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تمثل نموذجًا متقدمًا في مجالات التكنولوجيا والاستدامة. 

وقال: التوصيات التي أسفرت عنها المبادرة تعكس أهمية الابتكار والتعاون الدولي في دعم خطط التنمية المستدامة، وتؤكد الدور المحوري للحلول التكنولوجية في دعم المؤسسات المصرية لتقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

مواصلة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لدعم شركائنا في تحقيق أهدافهم المستدامة

وفي هذا السياق، صرح  سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي قائلًا: "تمثل نتائج المرحلة الأولي من المبادرة دليلًا عمليًا على قدرة كفاءة الطاقة على تحقيق فوائد بيئية واقتصادية في آن واحد، في شنايدر إلكتريك نعمل على تحويل الاستدامة من مفهوم نظري إلى أداء تشغيلي قابل للقياس داخل المنشآت، من خلال حلول رقمية متكاملة تمكّن الشركات من فهم أنماط استهلاك الطاقة بدقة واتخاذ قرارات استثمارية قائمة على بيانات واضحة."

 وأضاف: "نلتزم بمواصلة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لدعم شركائنا في تحقيق أهدافهم المستدامة وتسريع انتقالهم نحو نماذج تشغيل أكثر كفاءة تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المستدامة."

وتعتزم شركة شنايدر إلكتريك الانتقال إلى المرحلة الثانية من مبادرة "قياس كفاءة الطاقة"، والتي تركز على تحويل نتائج القياسات والتوصيات الفنية إلى مشروعات تنفيذية فعلية داخل الشركات المشاركة، من خلال مجموعة متكاملة من الحلول الفنية والرقمية والاستشارية، ويأتي في مقدمتها التعاون مع عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري التي ستوفر بدورها حلول التمويل الأخضر، بما يمكّن المؤسسات من الاستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتسريع وتيرة تحولها نحو نماذج تشغيل أكثر استدامة. 

وفي هذا الإطار، تعمل الشركة على إبرام شراكات مع مؤسسات مصرفية رائدة، من بينها كريدي أجريكول مصر وبنك قناة السويس، لتوفير آليات تمويل مخصصة تتوافق مع متطلبات كل قطاع، وتسهم في سد الفجوة التمويلية بين مرحلة التقييم الفني ومرحلة التنفيذ العملي للتوصيات، بما يضمن تحقيق أثر بيئي واقتصادي مستدام وقابل للقياس.

ومن جانبه علق  سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية  ، "أهمية هذه المبادرة لا تقتصر فقط على التوصيات الناتجة، وإنما تمتد إلى بناء وعي حقيقي لدى فرق التشغيل داخل المصانع والمنشآت المشاركة حول أفضل الممارسات في إدارة الطاقة. خلال الزيارات الميدانية، حرصنا على نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع فرق العمل المحلية، بما يضمن استدامة الأثر بعد انتهاء مرحلة التدقيق، ويؤسس لثقافة تشغيلية طويلة الأمد تجعل كفاءة الطاقة جزءًا أصيلًا من منظومة اتخاذ القرار اليومي داخل المنشآت".

كما صرحت أسماء الشيمي، مديرة الاستدامة  "أسست المرحلة الأولى من المبادرة قاعدة بيانات دقيقة حول فرص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل المنشآت، بينما تركز المرحلة القادمة على تحويل التوصيات الفنية التي تم التوصل إليها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. 

ويعد التمويل الأخضر أحد الأدوات الداعمة في المرحلة القادمة، من خلال التعاون مع شركائنا من المؤسسات المصرفية التي توفر حلول التمويل اللازمة لمساندة الشركات في تطبيق مشروعات كفاءة الطاقة على أرض الواقع وتحقيق تحول مستدام فعلي.