تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملة البريكس، في خضم الزيارة الرسمية التي يقوم بها  إلى الهند، والتي تأتي بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأدلى بتصريحات بالغة الأهمية حول مستقبل التعاون المالي للمجموعة.

وأكد بوتين بشكل قاطع أن المجموعة لا تخطط حالياً لإصدار عملة البريكس الموحدة، مبرراً هذا التأجيل بضرورة تبني نهج حذر ومتأنٍ لتجنب أي انعكاسات سلبية قد تؤثر على الاقتصادات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة، مما يعكس فهماً عميقاً لتحديات الاندماج النقدي.

غياب عملة البريكس الموحدة حاليا

أوضح الرئيس الروسي خلال مقابلته مع قناة "إنديا توداي" أن مسألة العملة الموحدة لم تُدرج كـ هدف حالي أو مستعجل ضمن أجندة مجموعة بريكس، على الرغم من الطموحات المتزايدة لتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بدلاً من الاعتماد على الدولار الأمريكي. 

وأشار بوتين إلى أن التعامل مع قضية بهذه الحساسية والتعقيد يتطلب دراسة هادئة ومعمقة لجميع التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي قد تترتب على مثل هذا التحول الجذري في نظامها المالي. 

هذا التأكيد على الحذر يهدف إلى ضمان أن أي خطوة مستقبلية نحو عملة مشتركة يجب أن تتم بحكمة بالغة لتفادي ارتكاب أخطاء فادحة قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي داخل الكتلة وتؤثر على اقتصادات الدول الأعضاء.

تحذير من التسرع الاقتصادي

واستشهد فلاديمير بوتين بشكل مباشر بـ التجربة الأوروبية في إدخال اليورو كنموذج للمخاطر المحتملة التي تواجه التكتلات الاقتصادية الكبرى عند غياب التنسيق الكامل. 

وذكر أن التجربة الأوروبية أظهرت بوضوح أن إدخال عملة موحدة في الوقت الذي لم تكن فيه الدول الأعضاء مستعدة بشكل كافٍ يمكن أن يخلق مشاكل هيكلية وتنظيمية ضخمة في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، مما أدى إلى أزمات مالية في بعض دول المنطقة. 

وهذا التحذير القادم من روسيا يشير إلى أن دول بريكس تدرك تماماً أن اختلاف مستويات التنمية والهياكل الاقتصادية بين أعضائها يتطلب تنسيقاً غير مسبوق قبل المضي قدماً في إدخال نظام نقدي موحد.

الطريق نحو سيولة أوسع

تفضل مجموعة البريكس حالياً التركيز على بناء أسس اقتصادية متينة عبر تفاهمات حذرة بدلاً من الاندفاع وراء فكرة العملة الموحدة، وتهدف جهودها الحالية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ومتعدد الأطراف. 

وهذا النهج المرحلي يؤكد أن المجموعة تركز على استخدام العملات المحلية كخطوة أولى وضرورية نحو تحرير التعاملات المالية من الهيمنة التقليدية، مما يضمن أن أي تطور مستقبلي سيخدم مصالح جميع الأعضاء دون التسبب في أي تأثيرات سلبية غير مرغوبة على أسعار الصرف والاستقرار المالي.