ارتفعت  أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، داخل محلات الصاغة في مصر، متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالميا واستقرارها فوق مستويات الدعم الرئيسي لليوم الثاني على التوالي.

واستقرت أونصة الذهب فوق مستويات 4200 دولار، وبدأت أسعار الذهب في الاتجاه نحو الزيادة من جديد مستهدفة مستويات 4250 دولارا، وعلى المستوى المحلي اقترب الجنيه الذهب من كسر مستويات 45 ألف جنيه أيضا.

وجاءت أسعار الذهب اليوم داخل محلات الصاغة في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 18: 4808 جنيهات للجرام.
سعر الذهب عيار 21: 5615 جنيهات للجرام.
سعر  الذهب عيار 24: 6417 جنيها للجرام.
سجل سعر الجنيه الذهب: 44.920 جنيها
سعر أونصة الذهب عالميا: 4208 دولارات.

​تآكل الثقة بالعملات الورقية ومشتريات البنوك المركزية

​يُعد السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب هو تآكل الثقة المستمر في العملات الورقية (Fiat Currency) بسبب التضخم العنيد والارتفاع غير المسبوق في أزمة الديون السيادية العالمية، رغم حملات رفع الفائدة، ظلت مستويات التضخم مرتفعة، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للدولار واليورو.

 وفي المقابل، تواصل البنوك المركزية حول العالم سعيها نحو التحول عن الدولار (De-dollarization)، حيث قامت بتسجيل مشتريات قياسية من الذهب لتعزيز احتياطاتها بأصل لا يحمل مخاطر ائتمانية، وهذا الطلب المؤسسي القوي والمستدام يمثل أرضية صلبة لأسعار الذهب حتى عام 2026 وما بعده.

​فشل الملاذات التقليدية

​تعيش الساحة العالمية حالة دائمة من الصراع وعدم اليقين، بدءاً من التوترات المستمرة في شرق أوروبا وصولاً إلى الاضطرابات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية المؤثرة في كبرى القوى الاقتصادية، وهذه المخاطر الجيوسياسية تزيد من رغبة المستثمرين في الهروب إلى الأصول التي لا ترتبط بسلطة حكومية محددة.

ومع اقتراب عام 2026، يتوقع المحللون أن تتحول أسعار الذهب إلى الملاذ الآمن الأوحد، متفوقاً على المنافسين التقليديين مثل سندات الخزانة والعملات الاحتياطية، ويعود هذا الصعود الجنوني إلى مجموعة معقدة من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية التي تضرب النظام المالي العالمي.

كما تشير التوقعات أن يكون عام 2026 هو العام الذي تشهد فيه الاقتصادات الكبرى تحولاً حاسماً في السياسة النقدية، حيث يتجه الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى نحو خفض أسعار الفائدة بعد انتهاء دورة التشديد النقدي.