عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين عدد من وزارات المجموعة الاقتصادية في مجموعة من الملفات ذات الأولوية.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسؤولي الوزارات المعنية.
استهدف تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استهدف تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تمثل أولوية للحكومة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد تأكيدًا على التزام الحكومة بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل تتسم بالوضوح والاتساق، وتهدف إلى دعم تمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال توحيد الجهود بين الجهات المعنية.
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، فضلًا عن مناقشة النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الجهود المبذولة لإعداد وتحديث "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرة إلى أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، على نحو يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري، ويُجسّد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ويعزز تكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية لتحقيق المستهدفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
آخر المستجدات الخاصة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030
كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة جهود توحيد أرقام الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة البيانات ويدعم اتخاذ قرارات اقتصادية مبنية على مؤشرات واضحة.
0 تعليق