في مشهد اقتصادي لا يخلو من التحديات، تتجه الأنظار نحو ملف الطاقة في مصر، حيث تتشابك الأرقام مع خطط الترشيد، ويقف الغاز والمازوت في قلب معادلة تشغيل محطات الكهرباء، و 11 شهرًا فقط كانت كافية لابتلاع موازنات ضخمة، وتحويل تكلفة وقود الكهرباء إلى رقم هائل يقترب من سقف 290 مليار جنيه، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل الطاقة وكفاءة الاستهلاك، في ظل سباق حكومي نحو خفض معدلات الحرق وتعزيز القدرة الإنتاجية دون المساس باستقرار الشبكة.

الدولة تتحرك بخطوات محسوبة نحو تقليل التكلفة وتحسين كفاءة التشغيل

وسط هذا المشهد، تتكثف الجهود لتقليل الفجوة بين الطلب والاستهلاك، وتزداد حدة النقاش حول بدائل الطاقة والاعتماد التدريجي على محطات أكثر كفاءة وأقل نهماً للغاز. ومع التوقعات بتراجع معدلات الحرق خلال عام 2026، يبدو أن الدولة تتحرك بخطوات محسوبة نحو تقليل التكلفة وتحسين كفاءة التشغيل، في الوقت الذي يشهد فيه السوق الطاقة أرقامًا غير مسبوقة.

كشف مصدر حكومي رفيع أن منظومة الطاقة المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة الوقود المستخدم بمحطات الكهرباء خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، حيث تجاوزت قيمة ما تم ضخه من شحنات الغاز والمازوت 290 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الضغط المالي المطلوب لضمان استمرار التشغيل دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

تكلفة الوقود قفزت وحدها بنحو 44 مليار جنيه خلال شهرين فقط

وأوضح المصدر أن تكلفة الوقود قفزت وحدها بنحو 44 مليار جنيه خلال شهرين فقط، بينما حازت الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر 2025 على النسبة الأكبر من هذه المصروفات بما يعادل 41% من إجمالي الفاتورة بقيمة 120 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول كثفت تعاقداتها لاستيراد الوقود بهدف تأمين الإمدادات اللازمة لمنظومة الكهرباء، وتجنب أي تذبذب في التيار، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.

وتُغذّي محطات الكهرباء حاليًا الشبكة القومية بنحو 3.1 – 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى كميات من المازوت تتراوح ما بين 7 و 8 آلاف طن يوميًا، وفقًا لما ذكره المسؤول.

التوسع في تشغيل محطات الدورة المركبة والتوربينات الغازية ذات الكفاءة الأعلى واستهلاك وقود أقل

وتستهدف وزارة الكهرباء خلال عام 2026 خفض معدل الاستهلاك الحراري لإنتاج الطاقة إلى 168 غرامًا لكل كيلووات/ساعة مقارنة بـ 180 غرامًا في عام 2024، وذلك عبر التوسع في تشغيل محطات الدورة المركبة والتوربينات الغازية ذات الكفاءة الأعلى واستهلاك وقود أقل.

كما أكد المصدر أن التعرفة المعمول بها حاليًا لتوريد الغاز الطبيعي للمحطات ثابتة عند 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، دعمًا للحفاظ على التكلفة التشغيلية وضمان استمرارية الإنتاج من المصادر التقليدية.

وتشير المؤشرات الأولية إلى تراجع في معدلات استهلاك الوقود خلال الشهور الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 171 غرامًا لكل كيلووات/ساعة، ما يعزز فرص الوصول للهدف الحكومي قبل نهاية العام 2025 – 2026.