تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.
اجتماع رئيس الوزراء
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.
منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الإجراءات اللازمة لتحقيق المُستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة، بالإضافة إلى ضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، وذلك سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة، وتوافر مختلف المنتجات بجودة عالية.
كان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، صباح اليوم بمقر المركز؛ وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل المركز، التي تهدف إلى دعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات والمجالات، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من قيادات المركز.
رئيس مجلس الوزراء
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة المصرية لتوافر بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة في مختلف المجالات، انطلاقا لما يمثله ذلك من ضرورة قصوى في إعداد الخطط القومية والتنموية على مستوى الجمهورية، مشدداً على ضرورة تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تحديث تلك البيانات أولاً بأول وبصورة لا مركزية.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من تحديث البيانات تحقيق أقصى استفادة منها في إعداد خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات والقطاعات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبما يضمن في الوقت نفسه اتخاذ القرار السليم بناء على معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر ودوريّ.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على الدور الرئيسي والمهم، الذي تقوم به البيانات والمعلومات في عملية صنع القرار؛ إيمانًا بأهمية المعلومات المحدثة والدقيقة في رسم السياسات العامة للدولة المصرية، ولاسيما في ضوء التحول الرقمي والتطور التقني الهائل على المستويين المحلي والدولي.
وخلال اللقاء، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح تفصيليّ قدمه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول أبرز المنصات الإلكترونية المتطورة، والملفات التي يعمل عليها مركز المعلومات خلال الفترة الحالية، ودورها في تعزيز ودعم عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات.
واستعرض "الجوهري" مكونات وأهداف تلك المنصات الإلكترونية واللوحات المعلوماتية الذكية، التي تستخدم الأدوات التكنولوجية الحديثة في جمع وتحليل المعلومات، بما يحقق نقلة مختلفة على صعيد اتخاذ القرار؛ بناءً على قياسات وتقييمات محدثة وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيراً إلى أهمية تلك البيانات والمؤشرات ودورها في تعزيز ودعم عملية اتخاذ القرار على المستويات كافة.
كما أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى حرص مركز المعلومات - بشكل دوري ومستمر- على توطين العديد من التطبيقات التكنولوجية وقواعد البيانات ونظم المعلومات، فضلاً عن استضافة المواقع الإلكترونية والربط مع شبكة الانترنت، وتقديم منتجاته ومخرجاته في أشكال تكنولوجية مبتكرة، وذلك انطلاقًا من دوره في رفع الوعي المجتمعي عبر إتاحة ونشر المعارف بشكل جديد ومبتكر وباستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يلبي حاجات المواطنين بأحدث سبل وآليات التواصل الجاذبة والآمنة.
واختتم "الجوهري" حديثه بالتأكيد على استمرار انتهاج مركز المعلومات سياسات متكاملة لتطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ لدعم جميع الأنشطة البحثية والمعرفية للمركز التي تدعم جهود الدولة التنموية، فضلاً عن مواكبة التطورات الحديثة في مجالات التحول الرقمي والثورات المعرفية المختلفة.
0 تعليق