شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فجر اليوم حادثًا مروعًا، بعدما اندلع حريق هائل داخل مخزن تابع لمول ملابس بمنطقة سوق الخواجات، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بينهم مجند بالحماية المدنية، في واحدة من أعنف الحرائق التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل الحادث

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق ضخم داخل مخزن مكوّن من أربعة طوابق، يتبع مول ملابس شهير بالمنطقة. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وإسعاف لمواجهة النيران وإنقاذ الضحايا.

وبحسب الفحص المبدئي، فإن النيران التهمت المبنى بالكامل، وسط مخاوف من امتدادها للمحال والمنازل المجاورة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إقامة كردون واسع وإغلاق جميع مداخل المنطقة، إلى جانب فصل التيار الكهربائي والغاز لحماية الأرواح ومنع تفاقم الحريق.

ضحايا الحادث

أسفر الحريق عن مصرع خمسة أشخاص، هم:

• علي محمد مصطفى الطنطاوي (43 عامًا) – مقيم بشبرا بدين.
• ماجد علي محمد مصطفى (22 عامًا) – مقيم بشبرا بدين.
• رأفت ماهر محمد صيام (27 عامًا) – من المنصورة ونجل مالك المحل.
• محمد أحمد السيد نخلة (37 عامًا) – من المنصورة.
• أدهم مصطفى البنا (30 عامًا) – من المنصورة.

وتم نقل جثامينهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

قائمة المصابين

بلغ عدد المصابين 13 شخصًا، بينهم مجند بالحماية المدنية، وجاءت الإصابات جميعها نتيجة الاختناق، وهم:
أحلام سليمان الشويحي – 70 سنة
محسن إبراهيم صلاح عبد الحميد – 49 سنة (مجند بالحماية المدنية)
كريم محمد العربي – 19 سنة
محمد سمير فاروق – 27 سنة
صبحي إسماعيل العشماوي – 30 سنة
وليد خالد محمد غريب
وآخرون خرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

السيطرة على الحريق

تمكنت القوات من السيطرة على النيران بعد جهود استمرت لساعات، رغم شدة الاشتعال وامتداد النيران داخل طوابق المبنى الأربعة. وأكدت مصادر أمنية أن سرعة التحرك وكثافة انتشار سيارات الإطفاء لعبت دورًا رئيسيًا في منع الكارثة من التحول إلى حريق أوسع قد يلتهم جزءًا كبيرًا من السوق.

التحقيقات مستمرة

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في أسباب الحريق، مع تكليف الأدلة الجنائية بإجراء الفحص الفني لتحديد نقطة الاشتعال، وحصر الخسائر المادية التي وُصفت بأنها ضخمة نظرًا لطبيعة المنتجات المخزنة داخل المبنى.

كما تنتظر الجهات المختصة تقرير المعمل الجنائي لتحديد السبب، سواء كان ماسًا كهربائيًا أو إهمالًا أو عوامل أخرى.