أجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء بيانه، الذي كان من المقرر أن يُدلي به بشأن قانون الإعفاء من التجنيد، معللًا ذلك بـ"ضيق الوقت"، وفق ما أعلن مكتبه.
وأثار القرار سلسلة من ردود الفعل الغاضبة في الساحة السياسية، إذ سارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى مهاجمة نتنياهو، قائلًا إن رئيس الوزراء "هرب لأنه يعلم أننا نعرف تفاصيل القانون وليس لديه طريقة للدفاع عنه".
واعتبر لابيد أن مشروع القانون "احتيال محض"، مضيفًا أن السيطرة على قضية الإعفاء ليست بيد الجيش الإسرائيلي بل بيد الزعماء السياسيين للتيار الديني المتشدد، متهمًا نتنياهو بأنه اختار "المتهربين من التجنيد وخان المقاتلين".
ومن جانبه، انتقد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "اقتراح زائف" سببه ضغوط الأحزاب الدينية التي تهدد بإسقاط الحكومة.
وقال بينيت في تصريح مسجّل، حسب "يديعوت آحرونوت"، إن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما تجنيد اليهود المتشددين لتقاسم العبء، أو الحكم على جنود الاحتياط بزيادة تقارب 120 يومًا إضافيًا من الخدمة سنويًا، بما يدمّر مستقبلهم المهني والعائلي".
وأضاف أن القانون المطروح "سياسي بحت" ولا يمثل حلًا حقيقيًا لتقاسم أعباء الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا السجال في وقت يتزايد فيه التوتر حول مسألة الإعفاء من التجنيد، وهي واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الإسرائيلي، وسط انقسامات حادة بين الحكومة والمعارضة.
0 تعليق