كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تحديث شامل لمعايير تقييم المشروعات الاستثمارية في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العملية التخطيطية ورفع جودة الإنفاق العام، ويهدف هذا التحديث إلى التأكد من توافق المشروعات الجديدة والجارية مع أولويات كل محافظة واحتياجاتها الفعلية، بما يسهم في سد الفجوات التنموية وتعزيز مبادئ العدالة المكانية والاستثمار القائم على الأدلة.
معايير تقييم المشروعات
وأوضحت وزارة التخطيط أن المنهجية الجديدة تعتمد على مراجعة دقيقة لدراسات الجدوى واعتماد آلية واضحة للاختيار، ترتكز على معايير محددة تضمن تقييمًا موضوعيًا للمشروعات، وتساعد على توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وأكدت الوزارة أن تطوير عملية التقييم يأتي ضمن توجه أوسع نحو تعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وبحسب تقرير التخطيط، تم تصنيف المشروعات الجديدة إلى فئتين، الأولى تضم المشروعات التي لا تتجاوز تكلفتها 50 مليون جنيه.
وتشمل المعايير الخاصة بهذه الفئة ضرورة تقديم وصف واضح للمشروع يحدد المخرجات المستهدفة والفئات المستفيدة، مع وضع أهداف مترابطة قابلة للقياس، وتحديد الإحداثيات الجغرافية بدقة، إلى جانب إعداد جدول زمني للتنفيذ وتقدير دقيق للتكلفة الإجمالية مع تفصيل بنودها.
كما تشترط الوزارة وجود دراسة جدوى أو أوامر تعاقد وتوريد للتحقق من جدية التنفيذ، إضافة إلى الربط مع مشروعات تنموية أخرى ومراعاة توفير مصادر تمويل بديلة تخفف العبء عن الخزانة العامة.
الاستدامة البيئة والاجتماعية
أما الفئة الثانية، فتشمل المشروعات التي تتجاوز تكلفتها 50 مليون جنيه، وتضم جميع معايير الفئة الأولى، مع إضافة عناصر أخرى تتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية، إذ يتعين مراعاة الأثر البيئي للمشروع وإرفاق دراسة تقييم الأثر أو إدراجه ضمن دليل معايير الاستدامة، إلى جانب تحديد المنافع الاجتماعية وعدد المستفيدين. كما يتطلب التقييم قياس قدرة المشروع على سد الفجوة الخدمية في المنطقة ومدى توافر الخدمات الأساسية للسكان.
معايير لمراجعة المشروعات الجارية
وتشمل عملية التحديث أيضًا المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تخضع لمراجعة تستند إلى ثلاثة معايير رئيسية، تتضمن تحديد الإحداثيات الجغرافية بدقة، والتحقق من جدوى المشروع عبر دراسة جدوى أو أوامر التوريد والتعاقد، إضافة إلى قياس معدلات الإنجاز المالي والفني خلال العام المالي. وتمنح الوزارة الأولوية للمشروعات التي تحقق نسب تنفيذ مرتفعة، خاصة تلك التي اكتمل تنفيذها بالكامل خلال نفس السنة.
وتؤكد وزارة التخطيط أن نماذج التقييم المحدثة تختلف وفق حجم المشروع وطبيعته، ما يسمح بتوجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المباشر والجدوى الاقتصادية والاجتماعية الأكثر وضوحًا.
وتعتبر الوزارة أن تحديث المعايير يمثل خطوة مهمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحسين كفاءة الاستثمارات الحكومية، ودعم خطط التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
0 تعليق