أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة توطين أهداف التنمية المستدامة باتت أحد أهم الأدوات التي تسرع تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية، من خلال تعزيز قدرات الحكومات المحلية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية، وتشير الوزارة إلى أن إتاحة البيانات على مستوى المحافظات أصبح عنصرًا حاسمًا لرصد التقدم المحرز وتحديد أولويات التدخل.

توطين التنمية المستدامة

ويقوم نموذج التوطين، وفق وزارة التخطيط، على أربع ركائز أساسية؛ في مقدمتها ربط عملية التوطين بالتخطيط المالي، بما يضمن توجيه الموارد العامة نحو الأولويات الفعلية لكل محافظة وتحقيق توزيع عادل للاستثمارات. كما يشمل النموذج إشراك جميع الأطراف المعنية من مجتمع مدني وقطاع خاص ومؤسسات أكاديمية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في مسارات التنمية.

الاعتماد على البيانات وإشراك المجتمع

وتؤكد الوزارة أن السياسات القائمة على الأدلة تعد عنصرًا جوهريًا في عملية التوطين، حيث تُستخدم البيانات في ترسيخ مبدأ المساءلة وصياغة السياسات الأكثر كفاءة، وفي هذا الإطار، تعد مبادرة «حياة كريمة» مثالًا عمليًا على ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى تدخلات ملموسة تُطبق على مستوى القرى والمراكز. كما يعتمد الإطار على تعزيز الوعي المجتمعي، بما يضمن إشراك المواطن كشريك رئيسي في التنمية.

تجسيد رؤية مصر 2030

ويأتي هذا النهج متسقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع مبدأ «التحوّل للمستدام العادل» في صميم أهدافها، بهدف سد الفجوات التنموية الجغرافية وتقليص الفوارق بين الحضر والريف، إلى جانب تعزيز دور الإدارة المحلية وتمكين المجتمعات في توجيه مسارات التنمية، وتعتبر الوزارة أن توطين التنمية بات ضرورة لتعزيز العدالة في توزيع الفرص وتحقيق التوازن المكاني.

معادلة تمويلية جديدة

وفي إطار تعزيز العدالة الجغرافية، كشفت وزارة التخطيط عن تطوير المعادلة التمويلية الخاصة بتوزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات، بما يضمن توجيه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، ومرت هذه المعادلة بعدة مراحل من التطوير، بعدما كانت تعتمد سابقًا على عدد السكان ومتوسط الاستثمارات، لتتحول اليوم إلى نموذج يستند إلى مؤشرات مركبة تعكس الفجوات التنموية بدقة أكبر.

أسس المعادلة التمويلية الجديدة

وتعتمد المعادلة على حزمة من الأسس، تشمل:

عدد السكان لضمان تلبية الاحتياجات في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

متوسط الاستثمارات السابقة لتحقيق العدالة التصحيحية بين المحافظات عبر الزمن.

زيادة الأوزان للمحافظات الحدودية لتجنب تهميشها وتعزيز توزيع الخدمات.

مؤشرات الفقر التي تمنح الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

مؤشر التنمية البشرية الذي يشمل التعليم والصحة ومستوى المعيشة.

نتائج تطبيق النموذج منذ 2020/2021

وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق المعادلة الجديدة بداية من عام 2020/2021 بهدف تحديد السقف المالي لكل محافظة بصورة موضوعية تستند إلى بيانات اقتصادية واجتماعية دقيقة، وأسفر التطبيق عن مجموعة من النتائج الإيجابية، أبرزها:

تحقيق قدر أعلى من العدالة في توزيع الاستثمارات.

زيادة الاستثمارات في محافظات الصعيد الأكثر فقرًا، بدعم من مجلس النواب والقيادات المحلية.

توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا عبر مؤشرات كمية واضحة، ما ساهم في تعزيز التخطيط اللامركزي وتمكين المحافظات من تنفيذ خططها وفق خصوصيتها.

ركيزة أساسية لتوطين التنمية

وأكدت وزارة التخطيط أن هذه المعادلة التمويلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتفعيل توطين التنمية الاقتصادية، إذ تضمن توجيه الاستثمارات العامة بشكل يحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا، ويدعم جهود تقليص الفوارق بين المحافظات وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.