قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن الأحكام القضائية التي صدرت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وأدت إلى إلغاء نتائج 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، و30 دائرة أخرى بحكم من المحكمة الإدارية العليا، تؤكد وجود مؤسسات قوية وقواعد قانونية صارمة في مصر.

أشار رشاد، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن إلغاء ما يقرب من 48 دائرة انتخابية، أي نحو 68% من الدوائر، يعكس الرقابة المشددة على العملية الانتخابية، ويؤكد حرص الدولة على أن تخرج الانتخابات بصورة نزيهة وشفافة ترضي المواطنين.

وأضاف أن رد فعل القيادة السياسية والمؤسسات المعنية والقضاء كان حاسمًا في مواجهة المخالفات، وهو ما منح المواطنين ثقة أكبر في نزاهة الانتخابات، ودفعهم إلى ممارسة رقابة ذاتية وتقديم الطعون والشكاوى، بما يعزز تقاليد راسخة في الحياة السياسية.