تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد بالقاهرة اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني لآليه المشاورات التجارية رفيعه المستوي بين جمهوريه مصر العربية وجمهوريا تركيا؛ حيث ترأس اجتماع الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيه رئيس التمثيل التجاري، بينما ترأس الجانب التركي اثناء الاجتماعات Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية.

دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا

وأضاف “الشريف” أن الجانبين المصري والتركي قد رحبا خلال الاجتماعات بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية والذي بلغ عام 2024 , نحو 9 مليارات دولار؛ حيث اعرب الطرفان عن تاكيدهما على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، بناء علي توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب اردوغان.

مصر هي الوجهة للاستثمارات التركية

و اشار  Hosnu Dilemre  إلى ان مصر هي الوجهة والاهتمام الاول كبوابة للقارة الأفريقية، وتطلعه إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والوصول إلى الأهداف المنشودة من رئيسي الدولتين والتي سيتم تنفيذها على ارض الواقع.

كما اشار الشريف ان الجانب التركي قد اعرب عن تقديره للدعم المقدم من السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة و حل مشاكل الاستثمارات التركية في مصر لدعم الشركات التركية العاملة بها حيث تقدر الاستثمارات التركيه في مصر بنحو4 مليار دولار امريكي يرغب الجانبين في زيادتها ل 7 مليار دولار خلال الاعوام القليلة القادمة

الهدف الرئيسي من الاجتماعات

ونوه الشريف ان الهدف الرئيسي من الاجتماعات كان مناقشه الموضوعات الفنيه العالقة في الموضوعات الشائكة مثل المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الاتراك وكذا موضوع التعاون الثنائي بين الشركات المصرية والتركية في اسواق اخري خاصه في ضوء تفوق شركات المقاولات والتشييد المصرية والتركية في هذا المجال؛ حيث شارك بالاجتماعات العديد من ممثلي عدة الجهات المصرية والتركية للعمل علي ايجاد  حلول عمليه لها تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركيه وكذا جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية للجانبين  خاصة في ضوء وجود اتفاقيه للتجارة الحرة موقعه بين الدولتين منذ عام 2005 ، وذلك قبل التوقيع على محضر الاجتماع الختامي من خلال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعمر بولات وزير التجارة التركي.