أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن القطاع حقق مكاسب ملموسة في مسار الإنتقال نحو التحول الرقمي الحيوي. بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة والفعالية والشفافية.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “التحول الرقمي في قطاع العدالة و دوره في الارتقاء بالعمل القضائي” بولاية البليدة. أن قطاع العدالة حقق مكاسب ملموسة في مسار الانتقال نحو التحول الرقمي الحيوي. بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة و الفعالية والشفافية”.

وأكد بوجمعة، أن الرقمنة تتصدر أولويات القطاع الذي عبر عن ذلك بخطوات ملمومسة سواء على صعيد النشاط القضائي أو التسيير الإداري والمالي والمرفقي. حيث عمل على إنشاء شبكة معلوماتية داخلية واستحداث مركز بيانات أساسي. و تدعيمه بمركز إحتياطي لضمان إستمرارية سير الأنظمة المعلوماتية والخدمات القضائية عند الضرورة.

كما أبرز الوزير المكاسب المحققة تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية الساعية لتكريس التحول الرقمي الشامل. وتحسين فعالية الخدمة المرفقية للمواطن وتحقيق الجودة القضائية. حيث أنه من أهم هذه المكاسب المحققة تعميم إستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني عبر الجهات القضائية التي بلغت نسبة 95 بالمائة. واستحداث نظام معلوماتي يتيح التبادل الالكتروني للمعلومات بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والجهات القضائية.

كما يولي القطاع أهمية قصوى لترقية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السعي لتحقيق الشفافية وتوسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد. ومواصلة تجسيد المشاريع الرامية لترقية وتحسين المرفق العمومي ورفع جودة خدماته.