قال الدكتور علي الأعور، الأكاديمي والخبير في الشئون الإسرائيلية، إن الكنيست الإسرائيلي يناقش يوم الإثنين مشروع قانون جديد يمنح إعفاءً للحريديم من الخدمة العسكرية، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي والبقاء في السلطة حتى عام 2026.
وأوضح الأعور، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "النيل للأخبار"، أن نتنياهو يستغل أغلبيته البرلمانية لتمرير القوانين بسرعة، دون اعتبار لمواقف المعارضة، التي بدأت تعبر عن غضبها من التمييز الصارخ في توزيع أعباء الحرب.
وأشار إلى أن القانون يعيد إنتاج امتيازات تاريخية تعود إلى اتفاق ديفيد بن جوريون عام 1948، حين أعفي الحريديم من الخدمة العسكرية مقابل التفرغ للدراسة الدينية.
وأضاف أن هذا التمييز يثير استياء داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة في ظل تصاعد أعداد القتلى من الجنود العلمانيين في الجبهات، بينما يُعفى الحريديم.
واعتبر أن إسرائيل تتجه نحو الديكتاتورية، في ظل تراجع الديمقراطية وتفكك المعارضة، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة وانفجار داخلي في الضفة الغربية.
0 تعليق