تحسم المحكمة الإدارية العليا، غدًا السبت، مصير 187 طعنًا على نتيجة انتخابات مجلس النواب الخاصة بالمرحلة الأولى.

وكانت المحكمة قد فصلت في الجلسة السابقة في 14 طعنًا بعدم قبولها، وأحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقى أمامها 187 طعنًا من المقرر أن تفصل فيها غدًا السبت.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:

* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.

* إلغاء جولة الإعادة.

* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.

كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.

توزيع الطعون على المحافظات

قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان

دور الإدارية العليا


تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بـ:

* سير العملية الانتخابية.

* صحة إجراءات الفرز والتجميع.

* مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.