سجل الاقتصاد الهندي أداء قويا في الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، محققا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.2% مقارنة ب7.8% في الربع الأول، في أسرع وتيرة خلال ستة فصول وبما يفوق توقعات معظم الاقتصاديين.
وكان بنك الاحتياط الهندي قد توقع نموا لا يتجاوز 7%، إلا أن الطلب المحلي المتين والصادرات النشطة دفعا النمو إلى مستويات أعلى، رغم الضبابية الاقتصادية العالمية وتوترات السياسات التجارية.
كما يعكس التقرير تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصادرات الهندية، والتي طبقت بالكامل خلال هذا الربع. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي نموا قدره 6.6% خلال العام بأكمله، ليظل الأسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى، وفقا لصحيفة "ذي تايمز أوف إنديا".
ويرى محللون أن هذا الزخم يؤكد متانة الأسس الاقتصادية للهند.. فقد أشارت وكالة "موديز" إلى أن ارتفاع الدخول، وتوسع البنية التحتية، وزيادة النشاط الاقتصادي يدعمون بقوة قطاعي العقارات والتمويل العقاري. كما أن تراجع التضخم والتوقعات باتباع سياسة نقدية أكثر مرونة قد يساهمان في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز الطلب على القروض ويقوي مراكز المقترضين والمقرضين على حد سواء.
ومع ذلك، يحذر خبراء من صعوبة تحديد محركات النمو بدقة بسبب اختلافات بيانات النمو والقياسات المرتبطة بالأسعار. وأكد كبير اقتصاديي "سوسييتيه جنرال" كونال كوندو أن التباينات بين المؤشرات عالية التردد وأرقام الناتج تستدعي تحليلا أعمق.
ورحبت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان بالأرقام، معتبرة أنها تعكس نجاح الإصلاحات والانضباط المالي. ويستعد البنك المركزي لاجتماع مهم في ديسمبر، وسط توقعات بموازنة دقيقة بين قوة النمو والانخفاض القياسي للتضخم عند بحث توجهات الفائدة المقبلة.
0 تعليق