«لا أحد خلف ركب التنمية».. شعار رفعته الحكومة قبل سنوات فى بداية طريقها نحو التنمية اللا مركزية، والتوسع فى تحقيق تنمية حقيقية تشمل الجميع من أقاصى الصعيد إلى الدلتا ومدن القناة وصولًا إلى العاصمة.

واليوم، بعد مرور سنوات، أصبح الحلم حقيقة، بعدما نجحت الحكومة فى القضاء على «أسطورة الأقاليم المهمشة المنسية»، التى طالما ارتبطت ببعض المناطق فى صعيد مصر والريف، عبر خطوات سريعة ومؤثرة لتطبيق خطة استراتيجية شاملة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى جميع المحافظات، تركز على الإنسان كجوهر أساسى للعملية التنموية.

وتعتمد خطة توطين أهداف التنمية المستدامة التى أطلقتها الحكومة على مبدأ تخصيص الموارد المالية العامة بشكل عادل ومتوازن بين المحافظات، بناءً على عدة عوامل، فى مقدمتها حجم السكان، ومتوسط الاستثمارات التى حصلت عليها كل محافظة فى السنوات السابقة، مع تخصيص أوزان نسبية أعلى للمحافظات الحدودية، وإعطاء أولوية للمحافظات التى تسجل معدلات فقر مرتفعة، على رأسها محافظات الصعيد.

تطوير البنية التحتية للمدارس وتدريب وتأهيل المعلمين وتحديث المناهج

يمثل محور «التربية والتعليم والتعليم الفنى» ركيزة أساسية فى تحقيق مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»، بهدف بناء نظام تعليمى متكامل ومتطور قادر على مواكبة التحولات العالمية، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

يشمل ذلك تطوير البنية التحتية للمدارس، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتحديث المناهج بما يعزز الابتكار، إلى جانب دعم مشروعات نوعية رائدة مثل مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا «STEM» للفتيات، التى تمثل نموذجًا ناجحًا لتعليم قائم على الإبداع والتطبيق العملى للعلوم.

وتتجلى أهمية هذه الجهود فى ارتباطها المباشر بمسار توطين التنمية فى المحافظات، إذ تعتمد البرامج التعليمية على انتشار المشاريع التعليمية، وتطوير البنية المدرسية فى مختلف المناطق، بما يضمن تحقيق العدالة فى إتاحة الفرص التعليمية على المستوى المحلى، ويعزز قدرات المحافظات على إنتاج الكفاءات التى تحتاجها أسواق العمل فى محيطها الجغرافى.

ويسهم هذا الربط بين التعليم والتنمية المحلية فى بناء رأسمال بشرى قادر على قيادة مشروعات التنمية المستدامة داخل كل محافظة، ويترجم مفهوم التوطين إلى سياسات تعليمية ملموسة.

وتعد مدارس «STEM» من التجارب الرائدة فى المنطقة، إذ توفر بيئة تعليمية متقدمة تدمج بين المناهج الأكاديمية المتطورة والتدريب العملى على البحث والابتكار، ما يسهم فى إعداد جيل من الكفاءات العلمية القادرة على قيادة التنمية فى مجالات التكنولوجيا والبحث العلمى والصناعة.

وأثبتت هذه المدارس نجاحها فى تخريج طلاب يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن مساهمتها فى تمكين الفتيات وإتاحة فرص متكافئة لهن فى العلوم والهندسة، ما يعكس التزام الدولة بتوطين فرص التعليم النوعى فى المحافظات وعدم اقتصاره على المراكز الحضرية الكبرى.

وتغطى مشروعات القطاع نطاقًا جغرافيًا واسعًا يشمل كل محافظات الجمهورية، بدءًا من القاهرة الكبرى مرورًا بمحافظات الصعيد والدلتا والقناة وصولًا إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء، بما يحقق مبدأ العدالة فى توزيع الفرص التعليمية.

إضافة ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية.. وإحياء «مشروع البتلو»

فى قطاع «الزراعة واستصلاح الأراضى» تتمحور التدخلات حول تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر تغير المناخ، من خلال تبنى ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وتنويع مصادر الدخل عن طريق مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتحسين جودة وربحية المحاصيل.

وتسعى البرامج إلى تأهيل المناطق الصحراوية للإنتاج الزراعى النظيف، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة البيئية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية، ما يضيف ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية، إلى جانب تمكين النساء والفئات الأكثر فقرًا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. يرتبط تنفيذ هذه المشروعات بشكل مباشر بخطة توطين التنمية على مستوى المحافظات، حيث يستند قطاع الزراعة إلى القدرات والموارد المحلية لكل محافظة، بما يعزز من كفاءة استخدام الأراضى والمياه، ويتيح فرصًا تنموية تتناسب مع الخصائص البيئية والجغرافية لكل منطقة، ويسهم ذلك فى بناء منظومة زراعية مستدامة تتكامل مع خطط التنمية المكانية وتدعم استقرار المجتمعات الريفية. ويتم تنفيذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمعات، وتعزيز قدرة صغار المزارعين على زيادة دخلهم المستهدف، والحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائى، وتحسين ربحيتهم. ويشكل المشروع نموذجًا لتطبيق التوطين من خلال توجيه الاستثمارات الزراعية بما يتلاءم مع احتياجات المحافظات الريفية، ويعظم أثرها التنموى على المستوى المحلى. كذلك يتم تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، الذى يهدف إلى تنمية قرى الريف، إلى جانب المشروع القومى لـ«إحياء مشروع البتلو»، الذى تنفذه وزارة الزراعة لخدمة صغار المزارعين، ويعد أحد أهم مشروعات الإنتاج الحيوانى، عبر المساهمة فى تقديم قروض ميسّرة لصغار المربّين لشراء المواشى والاستفادة منها. وتتضمن هذه الجهود بُعدًا مهمًا لتمكين المرأة الريفية، عبر خلق فرص عمل لائقة لها فى قطاع الزراعة، وتوفير برامج تدريبية وإرشادية تعزز مشاركتها الفاعلة فى النشاط الزراعى، بما يدعم الهدف الرئيسى لخطة توطين التنمية فى رفع جودة الحياة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات.

تطوير منظومة الرى يخدم 20 مليون مزارع فى الصعيد

فى قطاع المياه والرى، تتركز المشروعات التنموية على تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال تبنى منظومات رى متقدمة تعتمد على التكنولوجيا اليابانية، بما يسهم فى رفع الإنتاجية الزراعية وترشيد استخدام المياه. وتشمل التدخلات تأهيل وتبطين الترع الفرعية، وتحديث نظم وأساليب الرى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وإنشاء محطات الرى والصرف، بهدف حماية الأراضى الزراعية من البوار والفاقد، وخفض استهلاك الطاقة، وبالتالى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلاح عبر بنية تحتية حديثة ومستدامة تدعم استمرار النشاط الزراعى. ويعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة من أبرز المشروعات المموّلة فى قطاع الرى، ويهدف إلى توفير مياه الرى لنحو ١.١ مليون فدان فى ٥ محافظات، هى: أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، أى ما يعادل ٣٠٪ من إجمالى الأراضى الزراعية فى مصر، بما يخدم نحو ٢٠ مليون مواطن من صغار المزارعين، ويدعم استدامة الإنتاج الزراعى فى هذه المناطق الحيوية.

48 مركزًا تكنولوجيًا ومساعدة 50 ألف منشأة

فى إطار جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر ٢٠٣٠، يضطلع قطاع التنمية المحلية بدور محورى فى تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات وتعزيز العدالة الإقليمية، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تنموية تستهدف تحسين البنية التحتية، وتوفير ٤٨ مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين.

ويتكامل برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر مع أهداف مبادرة «حياة كريمة» لاستهداف القرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا، مع ضمان نهج شامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادى، والنمو المستدام على مستوى كل محافظة. 

ويركز البرنامج على دعم التكتلات الاقتصادية ومساعدة الشركات والمنشآت على الوصول إلى أسواق جديدة، وتحديث أساليب الإنتاج، وزيادة القدرات التشغيلية والتسويقية، ما انعكس على أكثر من ٥٠ ألف شركة ومنشأة.

وحظى البرنامج باعتراف دولى واسع، حيث أدرجته الأمم المتحدة ضمن منصتها كـ«قصة نجاح مصرية» فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما اعتبره البنك الدولى «تجربة رائدة عالميًا فى مجال التنمية المحلية»، وأكدت الأمم المتحدة مساهمته الفاعلة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى مجالات النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا.

كما فاز البرنامج عام ٢٠٢٣ بجائزة «أفضل مشروع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ليصبح نموذجًا يحتذى به ويتم تعميمه تدريجيًا فى مناطق أخرى من مصر، فى إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتوطين التنمية فى جميع المحافظات.

تدشين «سد عالى» جديد.. وتوصيل الغاز لـ2.3 مليون وحدة سكنية فى 20 محافظة

تعد محطة «بنبان» للطاقة الشمسية، فى أسوان، من أبرز قصص النجاح فى قطاع الطاقة، إذ تعد أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى العالم بقدرة إنتاجية تبلغ ١٤٥٦ ميجاوات «تعادل نحو ٩٠٪ من قدرة السد العالى»، وتوفر نحو ٤٠٠٠ فرصة عمل.

وحظى المشروع باعتراف دولى واسع، حيث اختاره البنك الدولى باعتباره «أفضل مشروع متميز على مستوى العالم لعام ٢٠١٨». كما نال جائزة التميّز الحكومى العربية فى فئة «أفضل مشروع لتطوير بنية تحتية».

وإلى جانب «بنبان»، حققت مصر إنجازات فى مشروعات طاقة شمسية أخرى، مثل مشروع كوم أمبو، ما رسخ مكانتها كنموذج إقليمى يحتذى به فى مجال الطاقة المتجددة.

ويرتبط انتشار هذه المشروعات فى المحافظات الجنوبية «أسوان» بمسار توطين التنمية، إذ توجه الدولة الاستثمارات نحو مناطق تمتلك مزايا تنافسية طبيعية، مثل وفرة الإشعاع الشمسى، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المحافظات.

وفى قطاع «البترول والغاز»، الذى يمثل إحدى ركائز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطنى، يُنفذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة لشركة «السويس لتصنيع البترول» بهدف رفع كفاءة التشغيل فى معامل التكرير، وتعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية، واستيعاب الغاز الطبيعى الناتج عن الاكتشافات الجديدة من خلال تطوير البنية التحتية وقدرات النقل والمعالجة، بما يعزز خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.

وحققت مشروعات الغاز الطبيعى تقدمًا ملحوظًا، يتضمن توصيل الغاز إلى ٢.٣ مليون وحدة سكنية، ليصل إجمالى المستفيدين إلى نحو ٩ ملايين مواطن فى ٢٠ محافظة، تشمل: القليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والإسماعيلية، وكفرالشيخ، ودمياط، والبحيرة، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والأقصر، وقنا، وأسوان، وسوهاج، وبنى سويف، وأسيوط، والفيوم، والمنيا، ومطروح. ويسهم هذا التوسع فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير بدائل طاقة أنظف، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى، بما يدعم أهداف التحول الأخضر والنمو المستدام.

ويجسد هذا الانتشار الجغرافى الواسع لمشروعات الغاز والطاقة مفهوم توطين التنمية من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية داخل المحافظات، وتوجيه الاستثمارات وفق احتياجات كل منطقة، وتعزيز البنية التحتية التى ترفع من تنافسية الاقتصاد المحلى.

وانطلاقًا من رؤية الدولة الهادفة إلى التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر، واستثمارًا لزخم استضافة مصر ورئاستها مؤتمر المناخ «كوب ٢٧» فى مدينة شرم الشيخ- كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى جهودها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتنفيذ برامج ومشروعات نوعية تدعم هذا التوجه.

انطلاق منظومة «التأمين الصحى الشامل» 

تمثل منظومة التأمين الصحى الشامل أحد أهم ملامح إجراءات توطين التنمية فى المحافظات، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، وضمان إتاحتها لكل المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا. وتتبع المنظومة نهجًا تدريجيًا، وتم من خلالها تطبيق النظام فى عدد من المحافظات كنماذج أولية.

43 حاضنة تكنولوجية خرّجت 250 شركة ناشئة

أسهمت برامج دعم ريادة الأعمال فى تعزيز قدرات الشباب والشركات الناشئة على مستوى المحافظات المختلفة، مع التركيز على الصعيد والدلتا، بما يعكس استراتيجية توطين التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة فى النمو المحلى.

وتضمنت هذه البرامج تقديم الدعم لحوالى ١٣٧ رائد أعمال، منهم ٢٢ رائد أعمال فى محافظات الصعيد، ما يعكس اهتمام البرنامج بتعزيز النشاط الاقتصادى فى المناطق الأكثر احتياجًا. ويضم البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، تحت مظلة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ٤٣ حاضنة تغطى معظم المحافظات. وحتى مايو ٢٠٢٣، تخرّج من هذه الحاضنات نحو ٢٥٠ شركة ناشئة، ما يعكس نجاح البرنامج فى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب وربطها بالاحتياجات الاقتصادية للمحافظات المختلفة.

إنشاء الخط الثالث للمترو.. وتنفيذ طرق الربط الإقليمى

شهد قطاع النقل نقلة نوعية على المستوى المحلى، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية تعزز التنمية الشاملة والمستدامة فى عدد من المحافظات، عبر تطوير وسائل النقل العام والخضراء التى تخدم حياة المواطنين اليومية.

وشملت الجهود إنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق لربط شرق القاهرة بغربها، وتحديث الخط الأول للمترو، وتنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة من الخط الثالث، بما يدعم سهولة التنقل بين الأحياء والمناطق الحيوية.

أما فى مجال السكك الحديدية، فقد تم تنفيذ حزمة من المشروعات لرفع كفاءة المنظومة على مستوى المحافظات. كما شملت الجهود مشروعات طرق استراتيجية تدعم الربط الإقليمى والتنمية المحلية، منها طريق النفق- شرم الشيخ، وطريق عرضى ٤، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى مشروعات التكامل الإقليمى عبر ممرات النقل والتجارة.

17 ألف مشروع بـ105 مليارات جنيه ضمن «حياة كريمة»

يمثل مشروع «حياة كريمة» أبرز مثال عملى على توطين التنمية فى مصر، حيث يربط بين التخطيط المركزى والتنفيذ المحلى، ويستهدف القرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا، ويضمن وصول الخدمات والمرافق الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.

وشهدت المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تنفيذ ٨٨٪ من المشروعات، وذلك حتى نهاية يونيو ٢٠٢٥، مع خطة لإنهاء جميع المشروعات فى كل القرى خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦. وبلغت الإتاحة المالية للمشروع فى المرحلة الأولى نحو ٣٠٩ مليارات جنيه، وأسفر التنفيذ عن إنجاز ١٧٫٧٨٤ ألف مشروع، شملت تطوير ٥٠٣ قرى، بتكلفة كلية ١٠٥ مليارات جنيه، استفاد منها نحو ٧ ملايين مواطن.