قال هانى إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس خاض معركة قوية من أجل الحفاظ على التصنيف الدولى للمجلس ضمن الفئة «أ»، واستعان بخبرات دولية ومحلية لتحقيق ذلك، من أجل الحفاظ على صورة مصر الحقوقية أمام العالم.
وأكد «إبراهيم»، فى حواره التالى مع «الدستور»، أن التيار العام فى الدولة المصرية حاليًا يسعى لتحسين الوضع الحقوقى بدفع من القيادة السياسية، التى تعمل بقوة لتحقيق إنجازات جادة وملموسة على أرض الواقع.
وكشف عن أنه تتم حاليًا مراجعة «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وتقييم ما تحقق بها، بعد مرور ٤ سنوات على انطلاقها، تمهيدًا لإطلاق النسخة الجديدة منها، بالتزامن مع عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان على توسيع فروعه لتشمل جميع المحافظات الـ٢٧، علاوة على إنشاء معهد تدريب حقوقى متخصص.
■ بداية.. كيف ترى حال حقوق الإنسان فى مصر فى ظل التطورات التشريعية والتنظيمية الأخيرة؟
- فى الفترة الحالية، نحن أمام مرحلة نقاش جاد من أجل تأصيل حقوق الإنسان على أرض الواقع، وهناك تطور حقيقى فى الملف الحقوقى فى مصر على عدة مستويات، أولًا، على مستوى القيادة السياسية، هناك استعداد كبير لتحقيق المزيد من الإصلاحات فى هذا المجال، فالقيادة السياسية فى مصر تدفع بقوة نحو إصلاحات جادة وملموسة فى حقوق الإنسان.
وعلى مستوى التشريعات، هناك نقاش مستمر فى البرلمان حول كيفية إدراج مفاهيم حقوق الإنسان فى التشريعات المطروحة، سواء كانت مشروعات قوانين جديدة أو تعديلات على قوانين قائمة بالفعل، وأيضًا، المجتمع المدنى بدأ يطالب بمواءمة التشريعات المحلية مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، الوزارات التى كانت تبتعد عن قضايا حقوق الإنسان بدأت تتبنى هذه المفاهيم فى ممارساتها، على سبيل المثال، هناك وزارات بدأت تضم مكاتب خاصة بحقوق الإنسان ضمن هيكلها التنظيمى، وكذلك مكاتب تكافؤ الفرص التى تقوم بدور مشابه، وهذا كله يشير إلى أن هناك تيارًا عامًا فى الدولة يسعى لتحسين الوضع الحقوقى.
والمبادرات الرئاسية، مثل «حياة كريمة» و«١٠٠ مليون صحة»، تُعتبر بمثابة ترسيخ لحقوق الإنسان فى عدة مجالات، وعلى سبيل المثال، عززت مبادرة «حياة كريمة» من الحقوق الاقتصادية، من خلال توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية فى القرى، وهو ما يسهم فى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
كذلك، مبادرة «١٠٠ مليون صحة» اهتمت بالحقوق الصحية، بينما تهتم مبادرة «السكن الكريم» بتوفير سكن مناسب للمواطنين، وهو حق أساسى من حقوق الإنسان.
وهذه المبادرات تعتبر جزءًا من حقوق الإنسان من منظور اقتصادى واجتماعى، وهى تسهم بشكل كبير فى تحسين جودة حياة المواطنين.
■ هل وصلت الإصلاحات الحالية إلى الرضا عن حالة حقوق الإنسان فى مصر؟
- لا، الإصلاحات الحالية غير كافية للوصول إلى رضا المواطنين، وهناك عدة خطوات يجب أن تتخذ، أولًا: من الضرورى أن نستمر فى تعزيز القناعة بمفاهيم حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة، وهذا يجب أن يكون جزءًا من مناهج التعليم، ومن ثقافة الدولة بشكل عام، بحيث لا ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها منحة من الدولة، بل هى حقوق أصيلة للمواطن.
ثانيًا: يجب أن يستمر الحوار الوطنى بشكل أوسع، لأنه عندما تفقد الدولة قنوات الحوار والإنصات إلى المواطنين يصبح المجال العام مغلقًا، ما يعوق عملية الإصلاح.
ولا يمكن أن نغفل أهمية الإصلاح الاقتصادى، لأن تحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين يعتبر جزءًا من حقوقهم الأساسية، مهما كانت الإصلاحات الحقوقية، إذا لم تترجم إلى تحسن ملموس فى حياة المواطنين، ستظل هناك حالة من الاستياء العام.
■ ما أبرز التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى الوقت الحالى؟
- التحديات عديدة ومتنوعة، منها ضرورة «مأسسة» مناهج حقوق الإنسان داخل الدولة، ومشاركة المواطنين الحقيقية فى عمليات صناعة القرار، وهذا يتطلب من البرلمان المقبل أن يكون أكثر جرأة فى مناقشة القوانين بشكل منفتح، وأن يتمكن المواطن من التأثير على القرار التشريعى، وأن يعكس صوت المواطن داخل القاعة فى البرلمان.
وهناك أيضًا حاجة ملحة لعودة المجالس المحلية، لأن غيابها جعل المواطنين يشعرون بالاستبعاد من عملية صنع القرار، وعندما نعيد هيكلة المجالس المحلية، سنتمكن من توفير منصة حوار حقيقية على المستوى المحلى، وعلى الدولة أن تتخذ من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فرصة لوضع خطة عمل موازية تحقق الاستراتيجية.
■ كيف تقيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور أربع سنوات على انطلاقها؟
- نحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بصدد إجراء مراجعة موضوعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة بعد مرور أربع سنوات على انطلاقها، ومع انتهاء هذه الاستراتيجية فى سبتمبر ٢٠٢٦ ستكون هناك فرصة لتقييم ما تحقق من أهداف وما لم يتحقق، وستلحق بها استراتيجية جديدة، والدولة مهتمة حاليًا بصياغتها مع استخلاص الدروس من الاستراتيجية السابقة.
من ناحيتى أرى أن الاستراتيجية الوطنية أسهمت فى الحد الأدنى من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان ووضع رؤية إصلاحية، كما وضعت الملف الحقوقى فى دائرة الاهتمام، من خلال محاورها الأربعة الرئيسية: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن، وأخيرًا بناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
ورغم ذلك، لم تكن هناك خطة عمل واضحة ومؤشرات كمية ونوعية لقياس النجاح أو الفشل، وهو ما نعمل عليه حاليًا.
ونحن فى المجلس نجرى حاليًا دراسة موضوعية، ومع مطلع العام المقبل سنطلق نوعًا من جلسات الحوار حول تقييمنا الموضوعى للاستراتيجية وما تم تنفيذه منها، وما لم يتحقق، وما هى نقاط قوتها ونقاط ضعفها، وما الدروس التى يجب أن نأخذها فى الاعتبار بالاستراتيجية الجديدة.
■ للمجلس دور كبير فى مناقشة التشريعات البرلمانية المتعلقة بحقوق الإنسان.. فما أهم الخطوات التى اتخذت فى هذا الاتجاه؟
- المجلس ليس من دوره أو اختصاصه تقديم مشاريع قوانين جديدة، لكن وفقًا للقانون المنظم للمجلس، فله الحق فى دراسة القوانين المعروضة على مجلس النواب وإبداء ملاحظاته عليها، ونحن نقدم مشورة وتوصيات استشارية حول التشريعات التى تتعلق بحقوق الإنسان، مثلما فعلنا فى عدة قوانين، منها: قانون الإيجار القديم، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المسئولية الطبية وقانون العمل.
ونحن نتابع أيضًا القوانين المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونعمل على ضمان توازن الحقوق بين أصحاب العمل والعمال، وهذا يتطلب مشاركة قوية من النقابات العمالية.
و«القومى لحقوق الإنسان» عقد جلسات حوار داخل مجلس النواب لإلقاء الضوء على قانون المسئولية الطبية، لأهميته، واتصاله بحقوق المرضى وحقوق مقدمى الخدمة فى نفس الوقت، وكذلك قانون العمل، إذ كنا نضع نصب أعيننا مسألة حقوق أصحاب العمل وحقوق العاملين، وهو ما وضعنا فى تحد، بين الانحياز للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال وبين الانحياز لمفهوم الحق، سواء كان لدى صاحب العمل أو العامل.
■ كيف يعمل المجلس على نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مصر؟
- أحد الأدوار الرئيسية للمجلس رفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، فالمجلس يمتلك مجموعة من المزايا التى تجعله حاضرًا ومتفاعلًا على الأرض، فله ١١ مقرًا فى ١١ محافظة، ومقر رئيسى فى القاهرة، إضافة إلى فرع آخر فى الجيزة، وهناك خطة تهدف إلى التوسع والوصول إلى جميع المحافظات الـ٢٧ خلال الفترة المقبلة.
ومن مهام الفروع استقبال الشكاوى والتعامل مع المواطنين، وهو دور وظيفى أساسى باعتبارها جهات استقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين المتضررين أو الراغبين فى عرض مشكلاتهم، حيث يمكن للجمهور التوجه مباشرة إلى الفروع فى المحافظات لعرض شكاواهم وتلقى الدعم.
وكذلك خلال الفترات الانتخابية، تتحول الفروع إلى منصات للرصد والمتابعة، وتعمل كغرف عمليات محلية تقوم برصد العملية الانتخابية وإرسال البيانات والمعلومات إلى المركز الرئيسى لدعم عملية المتابعة على المستوى الوطنى.
كما تعمل الفروع على تنظيم فعاليات التوعية والتثقيف، وتسهم فى تنفيذ أنشطة تثقيفية وتوعوية لتعزيز فهم المجتمع لقضايا حقوق الإنسان، من خلال لقاءات وورش تدريب وفعاليات مفتوحة للمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق للزيارات الميدانية ورصد الوضع الحقوقى.
وهى تعمل أيضًا على استقبال الوفود القادمة من المركز الرئيسى، وتنسيق الزيارات الميدانية فى المحافظات لرصد حالة حقوق الإنسان، سواء من خلال زيارات مباشرة أو عبر فرق تقصى الحقائق.
وتساعد الفروع فى إعداد تقارير دقيقة تعكس الواقع المحلى، وتسهم فى صياغة خريطة واضحة وشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مختلف المناطق.
وكل هذه الجهود وغيرها من الأنشطة تسهم فى تعزيز دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها على مستوى المجتمع، مع ضمان وجود آلية فعالة للتواصل مع المواطنين فى كل أنحاء الجمهورية.
■ ماذا عن التعامل مع الشكاوى التى ترد إلى المجلس؟
- مكتب الشكاوى فى المجلس له دور فريد من نوعه، فهناك عدة منظومات شكاوى على المستوى الوطنى، مثل المنظومة الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومكاتب الشكاوى فى المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة، لكن ما يميز مكتب الشكاوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان هو أن طبيعته تتعامل مع القضايا الحقوقية الصعبة، مثل ادعاءات خاصة بمراكز الاحتجاز أو انتهاكات بأقسام الشرطة.
ونحن نتلقى بين ٣ إلى ٥ آلاف شكوى سنويًا، ونقوم بتوثيق كل شكوى بشكل كامل، من خلال التحقيق فى صحتها، ثم تحويلها إلى ملف حقوقى يتضمن جميع البيانات والمستندات، ثم نتابع الشكاوى بشكل دقيق مع الجهات المعنية، وعندما نتلقى الرد، نرسله لصاحب الشكوى، وإذا كان هناك اعتراض على الرد، نعيد تقييمه ونستمر فى المتابعة.
■ ما تفاصيل معركة المجلس للعودة إلى التصنيف «أ» لدى لجنة الاعتماد الدولى؟
- معركة استعادة التصنيف «أ» كانت واحدة من أهم وأصعب المعارك التى خاضها المجلس خلال السنوات الماضية، فهى لم تكن مجرد خطوة إجرائية، بل قضية محورية تمس مكانة المجلس وهيبته وقدرته على أداء دوره محليًا ودوليًا.
والقصة تعود إلى عام ٢٠٢٣، حين أجرت لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية تقييمًا دوريًا للمجلس، وخلصت إلى أنه يفتقد الاستقلالية الكاملة، وغير فعال بالشكل الكافى، ولا يتعامل بجدية مع القضايا الحقوقية المثارة، ولا توجد نتائج ملموسة على الأرض.
ومن ثم، أصدرت لجنة الاعتماد توصية بخفض التصنيف فى أكتوبر ٢٠٢٤، استنادًا إلى أن المجلس ما زال غير مستقل وغير فعال، وغير ممتثل لمبادئ اتفاقية باريس، ولم يظهر إجراءات عملية تستجيب لملاحظات ٢٠٢٣.
لذلك، تم تشكيل فريق داعم، يعمل بالتوازى مع الإعداد لتقديم تقرير شامل يتضمن الزيارات الميدانية والأدلة المطلوبة حول الأنشطة الحقيقية للمجلس وعمله مع المنظمات والمجتمع المدنى، مع تحويله إلى وثيقة مبنية على حقائق موثقة بالكامل.
وأدركنا أن أحد أسباب عدم ظهور دور المجلس هو الإعلام، فأنشأنا فريقًا للإعلام العربى وآخر للإنجليزى وثالث للفرنسى، مع تحديث الموقع الإلكترونى للمجلس بالكامل، وتحميل الوثائق والأنشطة والتقارير لتظهر بصورة شفافة وحديثة أمام لجنة الاعتماد وأمام الجمهور.
وكذلك استعنا بخبرات من المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان، والمجلس الوطنى لحقوق الإنسان فى المغرب، وقدما لنا الخبرة العملية فى كيفية إعداد تقارير الامتثال وتقديم الأدلة بما يتناسب مع المعايير الدولية.
وتم تسليم التقرير فى يوم ٢٨ مايو ٢٠٢٥، وفى هذه اللحظة قدمت استقالة رئيسة المجلس، السفيرة مشيرة خطاب، وتم تغيير القيادة، ودخلنا فى المرحلة الثانية من المعركة، وهى مرحلة إثبات الجدية أمام لجنة الاعتماد، من يونيو إلى أكتوبر ٢٠٢٥.
وشهدت تلك المرحلة تنفيذ أنشطة مكثفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتفاعل مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة، بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط، والمشاركة فى الأنشطة والورش والاجتماعات الدولية، للعودة إلى الحضور بقوة، بعد سنوات غياب، وسط دعم كبير من مؤسسات الدولة، حتى أصبح هناك إجماع دولى وإقليمى على أن المجلس تغير جذريًا، وأصبح أكثر استقلالية وشفافية، وملتزمًا تمامًا بمبادئ باريس، وعائدًا بقوة إلى دوره الوطنى والدولى، وهذا ما أدى فى النهاية إلى استعادة التصنيف.
■ لماذا كان التصنيف «أ» بهذه الأهمية؟
- الحفاظ على تصنيف «أ» يمثل رافعة أساسية لدور المجلس، لأنه يمنحه القدرة على الوصول إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمشاركة بصفة «فاعل رئيسى» فى آليات الأمم المتحدة، أما فقدانه، فيعنى عمليًا استبعاده من المشاركة الفاعلة والاكتفاء بالحضور كمراقب أو مستمع، وهو ما يقلل من تأثيره ويحد من قدرته على نقل صورة الواقع والدفاع عن مصالحه، وكذلك التواصل المنظم مع المنظمات والمؤسسات الدولية.
وخسارة التصنيف لم تكن لتضعف المجلس فقط، بل كانت ستعطى صورة سلبية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر أمام المجتمع الدولى، رغم الإصلاحات الحقيقية التى شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة، وكان من بين العوامل الحاسمة فى استعادة التصنيف قدرة المجلس على إقناع لجنة الاعتماد الدولية بأن الإصلاح والتطوير ليس شكليًا، بل حقيقى ويمس جوهر العمل الحقوقى.
وعودة مصر إلى التصنيف «أ» أعادت للمجلس ثقله الدولى داخل الآليات الأممية، وقوته الداخلية فى التأثير وصياغة السياسات العامة، بالإضافة إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة، بل ومصداقيته أمام الرأى العام، كجهة مستقلة تمتلك صلاحيات واضحة.
ويعنى ذلك أن الفوز بهذه المعركة لم يكن فقط انتصارًا للمجلس، بل انتصار لفكرة الإصلاح الحقوقى فى مصر والاعتراف الدولى بما تحقق على أرض الواقع.
ما أولويات المجلس فى الفترة المقبلة؟
- فى الفترة المقبلة، هناك عدة أولويات أساسية للمجلس، أولًا: سنزيد من دورنا فى رصد ومتابعة التشريعات المعروضة على البرلمان، وتقديم التوصيات المناسبة لتحسينها بما يتماشى مع حقوق الإنسان. ثانيًا: سنركز بشكل أكبر على الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان فى مراكز الاحتجاز والإصلاح والتأهيل.
ثالثا: هناك أيضًا مشاريع مهمة يعمل عليها المجلس، مثل: تطوير مبنى الجيزة وإنشاء معهد تدريب متخصص فى حقوق الإنسان، وإنشاء متحف باسم «بطرس غالى»، تقديرًا لدوره فى خدمة حقوق الإنسان فى مصر، كما نعمل على تحسين هيكل المجلس التنظيمى، وتطوير بنية المجلس الداخلية.
0 تعليق