تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت محافظة كابو دلغادو في شمال موزمبيق منذ 2017 موجات عنف متقطعة قادتها مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيم داعش. 

خلال السنوات الأخيرة عادت الهجمات لتتزايد مجددًا، مستهدفة مدنًا ساحلية وطرقًا رئيسية قريبة من مواقع استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، ما أثار قلق الشركات الدولية والمجتمع المحلي على حد سواء.

ماذا يحدث على الأرض حاليًا؟
سجلت المحافظة هجمات واسعة النطاق على بلدات مثل بالما وموسيمبوا دا برايا ومناطق محيطة بشبه جزيرة أفونغي حيث يقع مخطط مشروع الغاز المسال (LNG) الذي تقوده تحالفات شركات نفطية كبرى. 

في بعض الحوادث، اقتحمت الجماعات المسلحة بلداتٍ كاملة وأجبرت آلاف المدنيين على الفرار، كما شهدت المنطقة معارك وخطفًا وعمليات قتل مروعة طالت مدنيين وقوات أمن.

والتهديد للمشاريع الغازية والاستثمارات
أثرت  بشكل مباشر على خطط استغلال احتياطي الغاز في بحيرات وشواطئ الموزمبيق. 

ففي 2021 علقت شركات كبرى أعمالها ورفعت حالة الطوارئ القسوة على مشروع أفونغي، ومنذ ذلك الحين تباينت مواقف الشركات حول استئناف العمل بحسب تقييم المخاطر الأمنية والسياسية.

 بعض الشركات أعادت جدولة أو أعادت تقييم استثماراتها، بينما تواصل الأطراف الدولية والحكومة بحث سبل لتأمين المواقع قبل أي إعادة بناء شاملة. 

هذا التوتر بين الحاجة الاقتصادية للنفط والغاز وواقع الأمن المحلي يثير مخاوف من أن استئناف المشاريع قد يعمق الحساسيات الاجتماعية وسياسات التوزيع.

الآثار الإنسانية والأمنية

الهجمات المتجددة أدت إلى نزوح جماعي، وكانت قد أكدت تقارير أممية وأخرى مستقلة، نزوح عشرات الآلاف من السكان داخليًا في موجات متفرقة خلال 2025، مع ارتفاع عدد الأطفال بين النازحين ووضع إنساني هش يتطلب مساعدات طارئة. 

كما استعانت الحكومة بقوات وحلفاء إقليميين  من بينهم قوات رواندا لمحاولة استعادة السيطرة على مناطق منتشرة تشهد عنفًا متقطعًا، لكن التحدي الأمني يظل كبيرًا خاصة مع قدرة الجماعات على التحرك في مناطق واسعة وصعوبة الوصول الإنساني.

الدوافع والتداعيات السياسية

تحليلات الخبراء ترى أن جذور الصراع ليست اقتصادية بحتة، فهناك خلاصة من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، ونزاعات على الموارد، وفرص عمل محدودة، واستجابة أمنية أحيانًا قاسية أدت إلى تزايد الغضب المحلي واستغلال الجماعات لذلك في استقطاب عناصر. بالمقابل، أي تركيز مفرط على حماية المواقع المصالحية الكبرى  مثل مجمعات الغاز  دون معالجة احتياجات السكان قد يزيد من الإحساس بالظلم ويغذي الدعاية المتطرفة.

ردود الفعل الدولية والمحلية

تواجه الحكومة ضغطًا مزدوجًا، ومطالب بإعادة الأمن لاستئناف استثمارات تُعد ضرورية للاقتصاد، ومطالب أخرى بضمان حماية السكان وتعويض المتضررين والاستثمار في تنمية محلية حقيقية.

 من جانبها، أعلنت بعض الشركات والرعاة الدوليين أطرافًا من شروط وإجراءات أمنية جديدة قبل العودة للعمل، بينما دعت منظمات مجتمع مدني لوقف التعجل والعمل أولًا على بناء سلام مستدام وشامل.