واصلت جماعة الإخوان الإرهابية، عبر بيان صادر عن مكتبها العام في إسطنبول، نهجها التقليدي في تبرير الإرهاب والتحريض على العداء للغرب، رافضة تصنيف الولايات المتحدة للجماعة كتنظيم إرهابي.

البيان الذي أصدره تيار التغيير لم يكن سوى محاولة فجة لتبرير نشاطات الجماعة المشبوهة، وإعادة إنتاج خطاب الكراهية الذي رافقها منذ عقود.

استغلت الجماعة معاناة الشعوب الإسلامية، وعلى رأسها الفلسطينيون في قطاع غزة، لتقديم تبريرات واهية لأعمالها الإرهابية، مدعية أن القرار الأمريكي يأتي لإجهاض مسار التحرر والإصلاح، وزعمت أن واشنطن وذراعها الصهيوني هما "أصل الشر والإرهاب في العالم".

وعبر القراءة الأولى يكشف بيان الجماعة الإرهابية الذي يتزعمه الإرهابي يحيى موسى المتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والتكفيري محمد إلهامي، أن الجماعة تحاول تحويل هزائمها السياسية والتنظيمية المتكررة إلى خطاب مقاومة مزيف، مستغلة الأحداث الإقليمية لتمرير روايتها، وتجاهلت تاريخها الطويل في إشعال الفوضى ودعم الإرهاب في الداخل والخارج.

البيان يعكس استمرار الجماعة في نهجها المعادي للدول والشعوب العربية والإسلامية، ومحاولة إسقاط مسؤولياتها على الآخرين، بدلًا من مواجهة أزمات التنظيم الداخلي والفشل في مشاريعها التوسعية.

ورغم محاولات الإخوان تصوير أنفسهم كـ"مقاومة" ضد الهيمنة الغربية، فإن تصنيفهم دوليًا كتنظيم إرهابي يثبت أنهم جزء من منظومة الفوضى والعنف التي تهدد استقرار المنطقة، وهو ما أكده القرار الأمريكي الأخير بعد تقييم دقيق لأنشطتهم وتمويلهم الخارجي.

لم يكن بيان الإرهابية سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التضليل الإعلامي والديني الذي تمارسه الجماعة، مستغلة شعارات "المقاومة" و"الحرية" لتغطية واقعها الحقيقي: الإرهاب والتحريض على العنف وإضعاف الدول العربية والإسلامية.

ويشكل القرار الأمريكي صفعة قوية لجماعة الإخوان و"تيار التغيير"، مؤكدًا استمرار المجتمع الدولي في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، بخلاف ما يحاول بيان الجماعة تصويره على أنه استهداف للحرية والمقاومة.