في السنوات الأخيرة، أصبح إيقاف القيد عن نادي الزمالك عنوانًا ثابتًا يتكرر مع كل موسم، حتى باتت جماهير القلعة البيضاء تتوقعه قبل أن يُعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". 

ومع القرار الأخير الذي يقضي بإيقاف القيد لثلاث فترات انتقال متتالية، ارتفع عدد المرات التي تعرض فيها النادي لعقوبة وقف القيد بسبب مستحقات لاعبين ومدربين وأندية إلى خمس قضايا كاملة، ما يعكس حجم الأزمة المالية التي تلاحق الفريق منذ سنوات طويلة وتُلقي بظلالها على مسيرته الرياضية.

تاريخ من الأزمات المتراكمة

شهد الزمالك خلال العقد الأخير سلسلة من الشكاوى المقدمة ضده في فيفا، والتي انتهت جميعها تقريبًا بعقوبات مالية أو إدارية، أبرزها منع النادي من قيد لاعبين جدد في أكثر من مناسبة.

وتعود هذه الأزمات إلى تراكم مستحقات لاعبين رحلوا عن الفريق دون الحصول على حقوقهم، إضافة إلى فسخ عقود بعض المدربين، مما فتح الباب أمام شكاوى متتالية.
ومع كل قرار جديد بإيقاف القيد، يجد النادي نفسه مطالبًا بتدبير ملايين الدولارات لتسوية تلك الملفات، في وقت يعاني فيه أصلاً من ضغوط مالية كبيرة، الأمر الذي يجعل الأزمة تمتد عامًا بعد آخر.

خمس قضايا.. خمس ضربات موجعة

تسببت خمس قضايا مختلفة، تخص لاعبين ومدربين وأندية، في إيقاف القيد عن الزمالك خمس مرات، وهي سابقة لم تحدث بهذا الحجم مع نادٍ مصري كبير. 

وتنوعت هذه القضايا بين مطالبات مالية ضخمة وتعويضات نتيجة فسخ عقود، بينما وجد النادي نفسه عاجزًا عن الإيفاء السريع بتلك الالتزامات، ما سمح لفيفا بفرض مزيد من القيود.
ويأتي القرار الأخير ليكون الأطول والأصعب، حيث يمتد لثلاث فترات انتقالية كاملة، ما يعني أن النادي قد يدخل أكثر من موسم دون تدعيمات، وهو أمر يشكل تهديدًا مباشرًا لطموحات الفريق في البطولات التي يشارك بها.

أبرز اللاعبين الذين تسببوا في قرارات إيقاف القيد

لم تكن قرارات إيقاف القيد مجرد عقوبات عابرة، بل ارتبطت بأسماء لاعبين ترك كل منهم أثراً واضحاً في مسيرة الأزمة، حيث جاءت أغلب الأحكام نتيجة تأخر سداد المستحقات أو نزاعات تعاقدية انتهت بقرارات حاسمة من فيفا. 

ويُعد محمود عبد المنعم كهربا أحد أبرز هذه الملفات، بعدما حصل على حكم نهائي ضد النادي بعد رحيله، إضافة إلى قضية التونسي حمدي النقاز الذي حصل بدوره على حكم مالي كبير تسبب في تعطيل قيد لاعبين خلال إحدى الفترات الحساسة، كما أثارت قضية المغربي خالد بوطيب جدلاً واسعاً بعد فسخ عقده من طرف واحد وصدور حكم يُلزم النادي بسداد مبلغ ضخم. 

ولم تتوقف القائمة عند ذلك، بل شملت أيضاً ملفات مثل محمد إبراهيم وبعض المحترفين السابقين الذين لجأوا للفيفا عقب رحيلهم للحصول على مستحقات متأخرة، لتتراكم القضايا وتدخل النادي في دائرة من العقوبات المتتالية التي جعلت ملف الإيقاف يتكرر خمس مرات خلال سنوات قليلة.

محاولات مضنية للخروج من النفق

في ظل هذا الوضع المعقد، يعمل مسؤولو الزمالك على التفاوض مع الأطراف المتضررة ومحاولة الوصول إلى حلول تسوية تُخفّف العبء المالي وتفتح الباب أمام رفع العقوبات.

كما يسعى المجلس القانوني للنادي إلى استغلال كل الثغرات القانونية الممكنة لتقليل حجم الخسائر، في وقت تطالب فيه الجماهير بخطة مالية واضحة تمنع تكرار تلك الأزمات.

هل من نهاية لأزمة الإيقافات؟

مع أن النادي يسابق الزمن لإنهاء القضايا المعلقة، إلا أن استمرار ظهور شكاوى جديدة يدل على أن الأزمة بنيوية وليست طارئة، وتتطلب إصلاحًا إداريًا وماليًا شاملاً، يضمن إدارة العقود والمستحقات بحرفية أكبر، ويضع حدًا لسلسلة الإيقافات التي أضرت بالفريق على كل المستويات.

تكرار إيقاف القيد خمس مرات يعكس تحديات ضخمة يعيشها الزمالك، ويؤكد أن الحل لا يقتصر على دفع مستحقات قديمة فحسب، بل يحتاج إلى إعادة بناء منظومة مالية وإدارية تحمي النادي من الوقوع في نفس الدائرة المغلقة مستقبلاً، وتعيد للفريق استقراره وقدرته على المنافسة.