أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، اليوم الاثنين، عن تطوير تصور جديد لحماية حدود البلاد، بما يتوافق مع الوضع المتغير في مجال الهجرة غير الشرعية. وأوضح كارنر في تصريح صحفي عشية اجتماع عمل مع وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي-إشتوك، أن الهدف من هذا التصور هو تعزيز الأمن الحدودي والتصدي لتدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل أكثر فعالية، بالتنسيق مع دول الجوار.
وأشار الوزير النمساوي إلى أن الخطة ستشمل مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية، بما في ذلك تعزيز المراقبة الإلكترونية، وتكثيف الدوريات على طول الحدود، وتطوير آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول المجاورة لضمان الاستجابة السريعة لأي تحركات غير قانونية. وأضاف كارنر أن التعاون الإقليمي سيكون حجر الزاوية في الخطة، لضمان قدرة النمسا على إدارة تدفقات الهجرة بشكل آمن ومنسق.
كما شدد كارنر على أن المفهوم الجديد لا يقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل يشمل أيضًا تحسين استراتيجيات الاستقبال والتعامل مع المهاجرين القانونيين، مع الالتزام بالقوانين الأوروبية والمعايير الإنسانية الدولية. ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في المنطقة، والتي تتطلب تعزيز القدرات الأمنية وتعميق التعاون بين الدول الأوروبية لضمان استقرار الحدود وحماية المجتمعات المحلية.
من المقرر أن يناقش اجتماع فيينا مع الوزير السلوفاكي آليات التنسيق والتعاون العملي لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يعزز من قدرة الدولتين على مواجهة التحديات المشتركة في مجال الهجرة والأمن الحدودي.
0 تعليق