أكد الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، أن قمة العشرين تُعد من أبرز المنابر العالمية التي تجمع أكبر القوى الاقتصادية والسياسية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي وتحديات التنمية والحوكمة.
وأشار "الغايش" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تمثل مكسبًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، ليس فقط على صعيد المكانة الدولية، بل أيضًا في ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وأوضح أن حضور مصر على طاولة أكبر 20 اقتصادًا عالميًا يمنحها فرصة لإبراز رؤيتها بشأن الملفات الدولية الكبرى، مثل الاستقرار الإقليمي والطاقة والأمن الغذائي، ويعكس اعترافًا دوليًا متزايدًا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويرى الغايش أن القمة توفر منصة دبلوماسية رفيعة المستوى لتوسيع شبكة التحالفات والشراكات، ما يمكّن مصر من التواصل المباشر مع قادة العالم، وتعزيز التحالفات السياسية، وفتح مسارات تعاون جديدة في مجالات متعددة تشمل الدفاع والطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة.
وأضاف أن المشاركة المصرية تعزز دور مصر كجسر استراتيجي بين إفريقيا والعالم الصناعي، ما يمكّنها من الدفاع عن مصالح الدول النامية وإيصال صوت القارة إلى طاولة القوى الاقتصادية الكبرى، ويعزز مكانتها كقوة سياسية مؤثرة في محيطها.
كما تتيح القمة فرصة لمصر لعرض مشاريعها وقطاعاتها الواعدة أمام كبار المستثمرين والصناديق السيادية العالمية، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والصناعة واللوجستيات والموانئ والبنية التحتية، ما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية ودعم خطة الدولة لتنويع مصادر التمويل.
وفيما يتعلق بالتمويل والمفاوضات الاقتصادية، قال الغايش إن الحضور المصري يمنح فرصة للمشاركة في صياغة السياسات العالمية المرتبطة بالتمويل منخفض التكلفة، وتمويل المناخ، وبرامج التحول الأخضر، ما يساعد مصر على الحصول على شروط تمويلية أفضل لمشروعاتها الكبرى.
تعزيز الصادرات المصرية
كما يتيح التواجد في القمة تعزيز الصادرات المصرية وزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، من خلال اللقاءات الثنائية وفرص تطوير أو تحديث الاتفاقيات التجارية، خصوصًا في قطاعات الأغذية والأسمدة والطاقة. ويعزز هذا حضور مصر في البرامج الدولية المخصصة لدعم الاقتصادات الناشئة، بما يتوافق مع خطط الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي والتعليم وتمكين القطاع الخاص.
وأشار الغايش إلى أن مشاركة مصر تعكس قدرتها على التفاعل مع المتغيرات العالمية وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن حضور القمة ليس مجرد بروتوكول، بل استثمار سياسي واقتصادي استراتيجي يعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي، ويقوي جهود التنمية والإصلاح، ويمنح مصر قدرة أكبر على الدفاع عن مصالحها ومصالح الدول النامية في عالم سريع التغير.
0 تعليق