وشارك في اللقاء ممثلو المنتجين من مختلف ولايات الوطن، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وهو ما عكس طابعًا تشاركياً سمح بفتح نقاش موسّع وصريح حول الانشغالات الميدانية المطروحة.

وطرح لمنتجون خلال الجلسة جملة من الانشغالات التي تعيق تطوير الشعبة، أبرزها:

• ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وضرورة مراجعة نظام الدعم الخاص بالأسمدة والبذور.
• غياب تغطية تأمينية كافية تحمي الفلاحين من مخاطر الجفاف والعوامل الطبيعية.
• الحاجة إلى حلول استعجالية لمشكل ندرة المياه في عدد من الولايات الجافة.
• صعوبات التمويل وتراكم الديون لدى فلاحين تضرروا من الجفاف.
• نقص العتاد الفلاحي المتخصص وقطع الغيار، ما يؤدي إلى ضياع جزء من المحاصيل.
• تعقيد بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
• ضرورة توفير أصناف بذور تتأقلم مع خصوصيات كل منطقة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير ياسين وليد أن السلطات العمومية "تعي حجم التحديات التي تواجه منتجي الحبوب"، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ "حلول آنية وعملية" لمعالجة عدد من الانشغالات المطروحة، بينما سيتم التكفل بالقضايا المتبقية "في أقرب الآجال وبصورة تدريجية".

وشدد الوزير على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لشعبة الحبوب بالنظر إلى دورها المحوري في تحقيق السيادة الغذائية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد:

• مراجعة آليات الدعم المالي والتقني.
• إطلاق عروض تأمين جديدة خاصة بالنشاط الفلاحي.
• تعبئة موارد مائية إضافية عبر مشاريع الحواجز وجمع مياه الأمطار وتثمين المياه المستعملة.
• تحسين المسار التقني لإنتاج الحبوب بمشاركة المعاهد التقنية وتكثيف التأطير الميداني.
• دراسة شروط القرض الموسمي "الرفيق" وإمكانية استحداث قروض مصغّرة موجهة للفلاحين.

وأكد الوزير أن الدولة ماضية في مرافقة الفلاحين لرفع مردودية الإنتاج الوطني من الحبوب، مشددًا على أن تحسين أداء الشعبة يتطلب "تضافر الجهود بين السلطات والمهنيين"، معتبراً أن الحوار المباشر يمثل "خطوة أساسية لمعالجة الإشكالات بواقعية وبناء حلول مستدامة".