تابع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدقة وحرص شديدين، كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة "سيدز" الدولية بالقاهرة تجاه عددًا من الطلاب.

ووجَّه الوزيرمنذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.

قرارات من وزير التعليم

وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر السيد الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:

- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.

- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.

وقال الوزير محمد عبد اللطيف: إنه “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة".

وشدد الوزير على أن "أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله".