تتابع نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، التحقيقات حول واقعة تحرش جنسي مزعومة داخل مدرسة سيدز الدولية للغات بالعبور، التابعة لإدارة السلام التعليمية، بعد ورود بلاغات من عدة أولياء أمور تفيد تعرض أطفال صغار للاعتداء الجنسي من قبل بعض موظفي المدرسة.

بدأت الواقعة عندما أخبر طفل يبلغ من العمر خمس سنوات والدته عن تعرض زميلته لاعتداء جنسي من قبل عامل نظافة وكهربائي بالمدرسة. وأكدت والدة الطفلة أن ابنتها تعاني من نزيف، ما دفع أولياء الأمور لتقديم بلاغات رسمية إلى قسم شرطة العبور، والتي أكدت وجود اعتداءات جنسية وتحريض على الصمت من قبل أربعة موظفين بالمدرسة، استهدفت ستة أطفال على الأقل.

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع المتهمين، الذين تراوحت أعمارهم بين 29 و63 عامًا، وتشمل ثلاثة عمال وموظف أمن، بعد استكمال التحقيقات الميدانية في المدرسة ومراجعة كاميرات المراقبة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى أماكن بعيدة عن الرصد بالكاميرات، بما في ذلك ممرات خلفية، منطقة انتظار الباص، مخزن قرب السور الخلفي، وغرفة خدمات مغلقة، وذلك أثناء اليوم الدراسي.

وأكدت التحقيقات أن الأطفال تعرضوا لتهديد مباشر لإجبارهم على الصمت، حيث أبلغ بعضهم أولياء أمورهم بأن المتهمين هددوهم بارتكاب اعتداءات إضافية إذا أفصحوا عما حدث. وأظهرت الشهادات الأولية أن بعض هذه الحوادث تعود إلى العام الماضي، واستغل المتهمون ثغرات في الإشراف داخل المدرسة لتكرار الاعتداءات دون أن تلاحظ الإدارة.

من جهتها، أصدرت إدارة مدرسة سيدز الدولية بيانًا أكدت فيه تعاونها الكامل مع جهات التحقيق، وسخرت كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك مراجعة كاميرات المراقبة، لدعم فرق البحث. وأكدت الإدارة على حرصها التام على الشفافية، وضمان متابعة التحقيقات من قبل المستشار القانوني للمدرسة، لحماية الطلاب ومساندة أولياء الأمور، مع الالتزام بالحياد التام حتى صدور نتائج التحقيقات الرسمية.

هتك العرض أو التحرش الجنسي بالأطفال دون 18 سنة:

يُعاقب مرتكب الفعل بالسجن من 3 سنوات حتى 15 سنة حسب طبيعة الجريمة وظروفها.

إذا ترافق الاعتداء مع تهديد أو استغلال مكان العمل أو غياب رقابة، قد تُشدّد العقوبة.

استغلال الأطفال لإخفاء الجريمة أو الترهيب:

تهديد الأطفال لإجبارهم على الصمت يُعد جريمة استغلال، وقد يضاف إلى العقوبة الأساسية.

العمل داخل مؤسسة تعليمية:

القانون يشدد العقوبة إذا وقع الاعتداء داخل مدرسة أو مؤسسة تعليمية، ويحق للقاضي زيادة العقوبة أو إضافة السجن المشدد.

العقوبات المادية والإدارية:

قد يُمنع المتهم من العمل في أي مؤسسات تعليمية مستقبلًا، وقد يُلزم بدفع تعويض للضحايا.

ملاحقة إدارية للمدرسة:

إذا ثبت تقصير الإدارة في الرقابة أو الإشراف، يمكن إصدار قرارات تأديبية أو غلق جزئي/كلي للمؤسسة لحين تطبيق الإجراءات الوقائية.

تقدير عام:

المتهمون في هذه الواقعة (العمرية من 29 إلى 63 عامًا، موظفون وعمال أمن) قد يواجهون السجن المشدد لفترات طويلة (7–15 سنة) إذا ثبتت التهم، مع إمكانية فرض تعويضات للضحايا، وإدراجهم في سجلات مكافحة الجرائم الجنسية للأطفال.