باشرت النيابة العامة بشرق القاهرة التحقيق في واقعة اعتداء أربعة موظفين على عدد من الأطفال في مرحلة KG2 داخل مدرسة دولية بمدينة السلام، بعد ورود بلاغات من أولياء الأمور حول تعرض أبنائهم لأفعال غير قانونية داخل المدرسة.

وكشفت معاينة النيابة أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى غرفة بعيدة عن أعين باقي الطلاب والعاملين، ووصفها الضحايا بـ "الأوضة المرعبة"، حيث وقع الاعتداء الجنسي والتحرش على الأطفال الصغار.

أكد محامي الأطفال المجني عليهم في واقعة الاعتداء داخل مدرسة دولية للغات بمدينة السلام، عبد العزيز عز الدين، استمرار التحقيقات من قبل النيابة العامة، والتي بدأت منذ أمس وتستمر على مدار 24 ساعة متواصلة، للكشف عن ملابسات الواقعة.
وأشار محامي الضحايا في تصريحات خاصة إلى أن عدد البلاغات الرسمية المقيدة ضد المتهمين وصل إلى خمسة بلاغات، تخص أطفالًا تعرضوا للاعتداء، من بينهم 3 فتيات وولدان، موضحًا أن هذه البلاغات شملت جميع التفاصيل المتعلقة بالتحرش الجنسي الذي ارتكبه أربعة موظفين بالمدرسة.

وأضاف أن النيابة العامة قامت بانتقال فريقها إلى مقر المدرسة لمعاينة مسرح الجريمة، والاستماع إلى أقوال الأطفال وأولياء أمورهم، وذلك ضمن الإجراءات القانونية الهادفة إلى جمع الأدلة واستكمال التحقيقات. وأكد عز الدين أن التحقيقات تشمل الاستعانة بشهادات الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة ومكان حدوث الاعتداءات لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم بدقة.

وأشار المحامي إلى أن التحقيقات ستستمر لضمان تطبيق القانون بكل حزم على المتهمين، مؤكدًا أهمية حماية حقوق الأطفال المجني عليهم وضمان سلامتهم النفسية والجسدية طوال فترة التحقيقات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وأوضح أن النيابة تعمل على جمع كافة الأدلة التي تدعم اتهامات الضحايا، بما في ذلك شهادات أولياء الأمور والأطفال، والتقارير الطبية التي تثبت تعرض الأطفال للاعتداء، تمهيدًا لتقديم المتهمين إلى المحكمة وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار اهتمام الجهات القانونية بحماية الطلاب في المدارس الدولية من أي ممارسات غير قانونية، مع التركيز على الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية لضمان بيئة آمنة للأطفال.

بدأت الواقعة عندما أخبر طفل يبلغ من العمر خمس سنوات والدته عن تعرض زميلته لاعتداء جنسي من قبل عامل نظافة وكهربائي بالمدرسة. وأكدت والدة الطفلة أن ابنتها تعاني من نزيف، ما دفع أولياء الأمور لتقديم بلاغات رسمية إلى قسم شرطة العبور، والتي أكدت وجود اعتداءات جنسية وتحريض على الصمت من قبل أربعة موظفين بالمدرسة، استهدفت ستة أطفال على الأقل.

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع المتهمين، الذين تراوحت أعمارهم بين 29 و63 عامًا، وتشمل ثلاثة عمال وموظف أمن، بعد استكمال التحقيقات الميدانية في المدرسة ومراجعة كاميرات المراقبة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى أماكن بعيدة عن الرصد بالكاميرات، بما في ذلك ممرات خلفية، منطقة انتظار الباص، مخزن قرب السور الخلفي، وغرفة خدمات مغلقة، وذلك أثناء اليوم الدراسي.

وأكدت التحقيقات أن الأطفال تعرضوا لتهديد مباشر لإجبارهم على الصمت، حيث أبلغ بعضهم أولياء أمورهم بأن المتهمين هددوهم بارتكاب اعتداءات إضافية إذا أفصحوا عما حدث. وأظهرت الشهادات الأولية أن بعض هذه الحوادث تعود إلى العام الماضي، واستغل المتهمون ثغرات في الإشراف داخل المدرسة لتكرار الاعتداءات دون أن تلاحظ الإدارة.

من جهتها، أصدرت إدارة مدرسة سيدز الدولية بيانًا أكدت فيه تعاونها الكامل مع جهات التحقيق، وسخرت كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك مراجعة كاميرات المراقبة، لدعم فرق البحث. وأكدت الإدارة على حرصها التام على الشفافية، وضمان متابعة التحقيقات من قبل المستشار القانوني للمدرسة، لحماية الطلاب ومساندة أولياء الأمور، مع الالتزام بالحياد التام حتى صدور نتائج التحقيقات الرسمية.

هتك العرض أو التحرش الجنسي بالأطفال دون 18 سنة:

يُعاقب مرتكب الفعل بالسجن من 3 سنوات حتى 15 سنة حسب طبيعة الجريمة وظروفها.

إذا ترافق الاعتداء مع تهديد أو استغلال مكان العمل أو غياب رقابة، قد تُشدّد العقوبة.

استغلال الأطفال لإخفاء الجريمة أو الترهيب:

تهديد الأطفال لإجبارهم على الصمت يُعد جريمة استغلال، وقد يضاف إلى العقوبة الأساسية.

العمل داخل مؤسسة تعليمية:

القانون يشدد العقوبة إذا وقع الاعتداء داخل مدرسة أو مؤسسة تعليمية، ويحق للقاضي زيادة العقوبة أو إضافة السجن المشدد.

العقوبات المادية والإدارية:

قد يُمنع المتهم من العمل في أي مؤسسات تعليمية مستقبلًا، وقد يُلزم بدفع تعويض للضحايا.

ملاحقة إدارية للمدرسة:

إذا ثبت تقصير الإدارة في الرقابة أو الإشراف، يمكن إصدار قرارات تأديبية أو غلق جزئي/كلي للمؤسسة لحين تطبيق الإجراءات الوقائية.

تقدير عام:

المتهمون في هذه الواقعة (العمرية من 29 إلى 63 عامًا، موظفون وعمال أمن) قد يواجهون السجن المشدد لفترات طويلة (7–15 سنة) إذا ثبتت التهم، مع إمكانية فرض تعويضات للضحايا، وإدراجهم في سجلات مكافحة الجرائم الجنسية للأطفال.