قررت جهات التحقيق بالقاهرة استدعاء عدد من أولياء الأمور والتلاميذ مرة أخرى للاستماع لأقوالهم في واقعة الشكاوى المقدمة ضد مدرسة دولية بالعبور، التابعة لقسم شرطة السلام ثان، وذلك بعد ساعات من انتهاء جلسات تحقيق أولية استمرت أكثر من 48 ساعة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تتواصل التحقيقات بشكل عاجل منذ تلقي البلاغات، حيث تقوم الجهات المختصة بفحص كافة التفاصيل والاستماع إلى أقوال الأسر والمسؤولين بالمدرسة، في إطار تحقيق مستمر منذ أكثر من يومين دون توقف.
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن حجز المتهمين الأربعة بواقعة الاعتداء وخدش براءة الأطفال، مع التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة والغرف التي شهدت واقعة التحرش، لضمان عدم العبث بالأدلة وتسهيل سير التحقيقات.
وأشار عبد العزيز عز الدين، محامي المجني عليهم، إلى أن البلاغ الأول جاء بعد ملاحظة الأم تغييرات على طفلتها، فتم عرضها على طبيب مختص أكد وجود شبهة اعتداء، ليتم بعدها التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي. وأضاف المحامي أن ظهور حالات أخرى لأطفال من نفس المرحلة العمرية أدى إلى تسجيل 6 بلاغات رسمية حتى الآن، جميعها تحت التحقيق والمتابعة الدقيقة من الجهات المعنية.
وأكد محامي الأطفال أن السلطات تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مع متابعة الحالة النفسية للأطفال المتضررين بالتنسيق مع الجهات الصحية والنفسية لضمان سلامتهم.
تستمر التحقيقات في هذه الواقعة وسط مراقبة صارمة من وزارة التربية والتعليم، التي شددت على ضرورة متابعة كل تفاصيل القضية لضمان حقوق الأطفال وفرض الرقابة الكاملة داخل المدارس الدولية.
السر في الأوضة المرعبة.. تفاصيل اعتداء 4 موظفين على أطفال بمدرسة دولية بالسلام
باشرت النيابة العامة بشرق القاهرة التحقيق في واقعة اعتداء أربعة موظفين على عدد من الأطفال في مرحلة KG2 داخل مدرسة دولية بمدينة السلام، بعد ورود بلاغات من أولياء الأمور حول تعرض أبنائهم لأفعال غير قانونية داخل المدرسة.
وكشفت معاينة النيابة أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى غرفة بعيدة عن أعين باقي الطلاب والعاملين، ووصفها الضحايا بـ "الأوضة المرعبة"، حيث وقع الاعتداء الجنسي والتحرش على الأطفال الصغار.
أكد محامي الأطفال المجني عليهم في واقعة الاعتداء داخل مدرسة دولية للغات بمدينة السلام، عبد العزيز عز الدين، استمرار التحقيقات من قبل النيابة العامة، والتي بدأت منذ أمس وتستمر على مدار 24 ساعة متواصلة، للكشف عن ملابسات الواقعة.
وأشار محامي الضحايا في تصريحات خاصة إلى أن عدد البلاغات الرسمية المقيدة ضد المتهمين وصل إلى خمسة بلاغات، تخص أطفالًا تعرضوا للاعتداء، من بينهم 3 فتيات وولدان، موضحًا أن هذه البلاغات شملت جميع التفاصيل المتعلقة بالتحرش الجنسي الذي ارتكبه أربعة موظفين بالمدرسة.
وأضاف أن النيابة العامة قامت بانتقال فريقها إلى مقر المدرسة لمعاينة مسرح الجريمة، والاستماع إلى أقوال الأطفال وأولياء أمورهم، وذلك ضمن الإجراءات القانونية الهادفة إلى جمع الأدلة واستكمال التحقيقات. وأكد عز الدين أن التحقيقات تشمل الاستعانة بشهادات الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة ومكان حدوث الاعتداءات لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم بدقة.
وأشار المحامي إلى أن التحقيقات ستستمر لضمان تطبيق القانون بكل حزم على المتهمين، مؤكدًا أهمية حماية حقوق الأطفال المجني عليهم وضمان سلامتهم النفسية والجسدية طوال فترة التحقيقات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وأوضح أن النيابة تعمل على جمع كافة الأدلة التي تدعم اتهامات الضحايا، بما في ذلك شهادات أولياء الأمور والأطفال، والتقارير الطبية التي تثبت تعرض الأطفال للاعتداء، تمهيدًا لتقديم المتهمين إلى المحكمة وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
وتأتي هذه الواقعة في إطار اهتمام الجهات القانونية بحماية الطلاب في المدارس الدولية من أي ممارسات غير قانونية، مع التركيز على الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية لضمان بيئة آمنة للأطفال.
بدأت الواقعة عندما أخبر طفل يبلغ من العمر خمس سنوات والدته عن تعرض زميلته لاعتداء جنسي من قبل عامل نظافة وكهربائي بالمدرسة. وأكدت والدة الطفلة أن ابنتها تعاني من نزيف، ما دفع أولياء الأمور لتقديم بلاغات رسمية إلى قسم شرطة العبور، والتي أكدت وجود اعتداءات جنسية وتحريض على الصمت من قبل أربعة موظفين بالمدرسة، استهدفت ستة أطفال على الأقل.
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع المتهمين، الذين تراوحت أعمارهم بين 29 و63 عامًا، وتشمل ثلاثة عمال وموظف أمن، بعد استكمال التحقيقات الميدانية في المدرسة ومراجعة كاميرات المراقبة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى أماكن بعيدة عن الرصد بالكاميرات، بما في ذلك ممرات خلفية، منطقة انتظار الباص، مخزن قرب السور الخلفي، وغرفة خدمات مغلقة، وذلك أثناء اليوم الدراسي.
وأكدت التحقيقات أن الأطفال تعرضوا لتهديد مباشر لإجبارهم على الصمت، حيث أبلغ بعضهم أولياء أمورهم بأن المتهمين هددوهم بارتكاب اعتداءات إضافية إذا أفصحوا عما حدث. وأظهرت الشهادات الأولية أن بعض هذه الحوادث تعود إلى العام الماضي، واستغل المتهمون ثغرات في الإشراف داخل المدرسة لتكرار الاعتداءات دون أن تلاحظ الإدارة.
من جهتها، أصدرت إدارة مدرسة سيدز الدولية بيانًا أكدت فيه تعاونها الكامل مع جهات التحقيق، وسخرت كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك مراجعة كاميرات المراقبة، لدعم فرق البحث. وأكدت الإدارة على حرصها التام على الشفافية، وضمان متابعة التحقيقات من قبل المستشار القانوني للمدرسة، لحماية الطلاب ومساندة أولياء الأمور، مع الالتزام بالحياد التام حتى صدور نتائج التحقيقات الرسمية.
0 تعليق