وافق مجلس الشيوخ، الأربعاء، على مشروع قانون يطالب وزارة العدل الامريكية، بالإفصاح عن ملفات إبستين بعد يوم من إقرار التشريع بالإجماع تقريبًا في مجلس النواب وبهذا ينتقل مشروع القانون إلى الرئيس ترامب، الذي صرّح بأنه سيوقعه.
ومع ذلك، أثار مؤيدو الإجراء تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة ستفرج عنهم في نهاية المطاف وفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.
الإفصاح عن ملفات ابستين
وسبق ووافق مجلس النواب، الثلاثاء على مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بالإفصاح عن جميع الملفات المتعلقة بتحقيقها في قضية جيفري إبستين، المُدان بارتكاب جرائم جنسية، وذلك في تصويت شبه إجماعي، وهو ما يُمثل تحولًا مذهلًا في جهودٍ سعى الجمهوريون جاهدين لشهورٍ لإجهاضها.
بعد ساعات، حصل السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي عن نيويورك وزعيم الأقلية، على موافقةٍ إجماعيةٍ على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع فور وصوله إلى القاعة، ما سيُتيح له توقيع الرئيس ترامب.
في مجلس النواب، جاء التصويت بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوتٍ واحدٍ بعد أن نجح الديمقراطيون، بجانب مجموعةٍ صغيرةٍ من المنشقين الجمهوريين، في إجبار التشريع على الإقرار رغم المعارضة الشديدة من الرئيس ترامب وقادة الحزب الجمهوري.
عكس ذلك كيف أدت قضية إبستين وطريقة تعامل الرئيس معها إلى تفتيت التحالف السياسي للسيد ترامب، وأوحت بانزلاق قبضته الحديدية على حزبه و كان النائب الوحيد الذي صوّت بـ"لا" هو النائب كلاي هيغينز، وهو جمهوري من أقصى اليمين من لويزيانا.
حتى مع تصويتهم للمطالبة بالإفراج عن الملفات، رفض قادة الجمهوريين الإجراء باعتباره "تصويتًا استعراضيًا سياسيًا" يقوده الديمقراطيون الذين لم يفعلوا سوى التظاهر بالاهتمام بقضية إبستين على أمل إلحاق ضرر سياسي بترامب.
ورغم أن الرئيس صرّح بأنه سيوقع على مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه فإن مؤيديه أثاروا تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة العدل ستفرج عن الملفات في نهاية المطاف.
0 تعليق