أثار قرار تأجيل الدعوى الخاصة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات حالة واسعة من الجدل بين المواطنين، خاصة بعد أن تصدر الخبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، عقب الإعلان عن تحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى في 22 ديسمبر المقبل.
ويأتي هذا التأجيل في ظل ترقب كبير من أصحاب المعاشات الذين ينتظرون تنفيذ ما أعلنت عنه الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 بشأن تقديم منحة استثنائية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.
قرار محكمة القضاء الإداري وتأجيل الجلسة إلى 22 ديسمبر
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بتأجيل نظر الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي طالبت بإلزام الحكومة بإقرار المنحة الاستثنائية المعلن عنها.
وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22 ديسمبر لإتاحة الوقت لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني.
تفاصيل الدعوى وطلبات أصحاب المعاشات
الدعوى التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية اختصمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأوضحت أن كل برامج الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة ودعم أسر الشهداء والمصابين، يندرجون ضمن الفئات التي ينطبق عليها قرار المنحة الاستثنائية.
وأشار مقدمو الدعوى إلى أن الحكومة اكتفت برفع المعاشات بنسبة 15% فقط، دون تنفيذ المنحة الاستثنائية كاملة كما تم الإعلان عنها في مارس 2025.
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025
وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 اعتبارًا من اليوم الأول للشهر، مع استمرار الصرف حتى نهايته لتجنب التكدس والتسهيل على كبار السن.
ويتم الصرف عبر فروع البنوك، مكاتب البريد المصري، ماكينات الصراف الآلي ATM، منافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية.
الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي
وأكدت الهيئة إمكانية الاستعلام عن المعاشات وزياداتها من خلال الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، والذي يقدم خدمات متعددة منها بيانات المؤمن عليهم، تفاصيل المعاشات، والزيادات الدورية.
ترقب أصحاب المعاشات لنتائج جلسة ديسمبر
ولا يزال أصحاب المعاشات في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 22 ديسمبر المقبلة، التي ستشهد تقديم تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المنحة الاستثنائية التي يطالب بها الملايين، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وسط التحديات الاقتصادية الحالية.














0 تعليق