تواصل محافظة المنوفية جهود استعادة الانضباط على مجرى نهر النيل وفرع رشيد، حيث شنت الأجهزة المعنية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري حملة موسعة تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات على حرم النهر في نطاق مركز السادات.
وتأتي هذه الأعمال ضمن المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى للمشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى النيل، الذي توليه الدولة اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بحماية الموارد المائية وصونها.
ولليوم السابع على التوالي، واصلت الحملة عملها الميداني المكثف، إذ شهد مركز السادات إزالة 67 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف داخل حرم وفرع نهر النيل، بإجمالي مساحة بلغت نحو 5904 مترات مربعة.
وتهدف هذه الإزالات إلى استعادة كفاءة المجرى المائي ورفع قدرته الاستيعابية، بما يسهم في تحسين إدارة المياه والحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن التعديات التي قد تتسبب في إعاقة سريان المياه أو تغيير مسارها الطبيعي.
وجرت أعمال الإزالة في ظل تأمين كامل من قوات الشرطة، التي تواجدت بمحيط مواقع التنفيذ لضمان حماية المعدات والعاملين، ومنع أي محاولة لعرقلة عمليات الهدم أو عودة المخالفات مجددًا.
وأكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أن العمل مستمر بشكل يومي دون توقف حتى الانتهاء من إزالة جميع التعديات الواقعة على طول حرم نهر النيل داخل نطاق المنوفية.
وفي بيان لها، أوضحت وزارة الموارد المائية والري أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها الدولة لحماية نهر النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين.
وأضافت أن استمرار تنفيذ الإزالات في مختلف المحافظات المطلة على النيل وفرعيه، يهدف إلى استعادة هيبة النهر وإزالة العوائق التي تعرقل تدفق المياه وتؤثر على الأمن المائي، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في تنفيذ القانون ضد أي تعديات جديدة.
وترى الجهات المعنية أن مواصلة هذه الحملات يعكس التزام الدولة بتحقيق إدارة رشيدة للموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر، فيما يتعلق بتوفير المياه وتنمية الموارد الطبيعية، مؤكدة أن الحفاظ على مجرى النيل يمثل أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
0 تعليق