أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية منفتحة على الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم، لكنه شدد على أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تأتي في إطار يضمن تنفيذ حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة.
ويعكس تصريح ولي العهد ثبات الموقف السعودي إزاء ملف التطبيع، إذ تُصرّ الرياض على أن أي اتفاق إقليمي أو ترتيبات سياسية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تنجح دون معالجة جذرية وعادلة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة “ترغب في أن تكون جزءًا من كل ما يعزز الاستقرار في المنطقة”، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم “قد يمثل خطوة بنّاءة إذا كان ضمن إطار شامل يحقق السلام الحقيقي ويحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني”. وأضاف أن المملكة لن تقبل بأي ترتيبات لا تضع الملف الفلسطيني في جوهرها، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل هو المدخل الأساسي لأي تعاون إقليمي واسع.
وتعمل السعودية منذ سنوات على دعم جهود التهدئة في المنطقة وتعزيز مسارات الحوار الدبلوماسي، سواء عبر الاتصالات مع الأطراف الدولية المؤثرة أو من خلال المبادرات العربية المشتركة. كما تواصل الرياض الدفع نحو حلول سياسية طويلة الأمد تعالج جذور الصراع، خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية وتراجع فرص المفاوضات المباشرة.
ويأتي الموقف السعودي المتجدد في وقت تكثف فيه الأطراف الدولية—بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي—جهودها لإحياء مفاوضات السلام، وسط توقعات بأن تلعب المملكة دورًا محوريًا في أي ترتيبات مستقبلية للمنطقة، بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي والديني.
0 تعليق