حمّلت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصريحات التحريضية والخطيرة التي صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي، والتي استهدفت الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب قيادات فلسطينية بارزة. وأكدت الرئاسة أن هذه التصريحات تمثّل مستوى غير مسبوق من التحريض المباشر، وتشكل تهديدًا واضحًا للاستقرار السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الرئاسة في بيان صدر من رام الله أن الخطاب الإسرائيلي، الذي يتضمن تحريضًا سافرًا ضد القيادة الفلسطينية، يعكس توجهًا رسميًا نحو تأزيم الساحة السياسية، ومحاولة خلق بيئة مشحونة قد تفتح الباب أمام تنفيذ اعتداءات أو عمليات استهداف منظمة ضد الشخصيات القيادية الفلسطينية. وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن أي تبعات قد تنتج عن هذه التصريحات، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الشعبي.
وأشارت الرئاسة إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار تصعيد منهجي من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي تعتمد – بحسب البيان – خطابًا يقوم على نزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية، والتشكيك في دورها السياسي، في محاولة للتنصل من مسؤولياتها تجاه العملية السياسية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تتعارض مع كل الاتفاقات الموقعة والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكدت الرئاسة أن القيادة الفلسطينية ستواجه هذا التصعيد عبر التحرك الدبلوماسي في المحافل الدولية، بما يشمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، بهدف فضح سياسات التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، والتي تُعد – وفق البيان – مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتشكّل تهديدًا للجهود الدولية الرامية إلى وقف التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام.
كما دعت الرئاسة المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات التأثير في الشرق الأوسط، إلى التدخل العاجل للجم هذا الخطاب الإسرائيلي المتطرف، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التصريحات التي قد تتسبب في إشعال الوضع الميداني. وأكدت أن الاستمرار في إطلاق مثل هذه التصريحات قد يؤدي إلى دفع المنطقة نحو موجة جديدة من العنف، مشيرة إلى أن التحريض ضد رئيس دولة فلسطين يُعد تحريضًا غير مباشر ضد الشعب الفلسطيني بأكمله.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر فلسطينية أن الأجهزة المختصة تتابع تطورات الموقف عن كثب، وأن الاتصالات تجري مع عدد من الأطراف العربية والدولية لضمان اتخاذ موقف موحد يدين التحريض الإسرائيلي. وأكدت هذه المصادر أن القيادة الفلسطينية ستواصل تمسكها بالمسار السياسي والدبلوماسي رغم كل الضغوط، وستعمل على مواجهة سياسات الاحتلال عبر الوسائل السلمية والقانونية.
ويشير محللون سياسيون إلى أن الخطاب الإسرائيلي الأخير يعكس حالة من التخبط داخل الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة. ويرى هؤلاء أن استهداف القيادة الفلسطينية يأتي في إطار محاولة للهروب من أزمة سياسية داخلية، عبر خلق مواجهة خارجية تُنقل من خلالها الأنظار عن التحديات الداخلية التي تعصف بالمشهد السياسي في إسرائيل.
وتختتم الرئاسة بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة، وأن القيادة ستواصل عملها لحماية المشروع الوطني، مهما بلغت حدة التحريض أو الضغوط المفروضة عليها.
0 تعليق