قالت منى رشماوي، عضوة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إن جزءًا كبيرًا من مدينة الفاشر تحول اليوم إلى "مسرح للجريمة"، مؤكدة أن تحقيقًا شاملًا ضروريًا لتوضيح الصورة الكاملة لما حدث، رغم أن ما تم توثيقه حتى الآن يظهر حجم الانتهاكات المدمر.

 وأضافت “رشماوي” أن الناجين وصفوا تراكم الجثث في الشوارع والخنادق المحفورة داخل المدينة وحولها، مع وجود روايات مدعومة بأدلة رقمية موثقة تعزز حجم وخطورة هذه الجرائم.

وأوضحت أن الجرائم المرتكبة ليست مخفية، بل مصورة ومتداولة وممجدة، مشيرة إلى أن الأوضاع في الفاشر تعكس تحقق أسوأ سيناريوهات التحذير السابقة، وأكدت أن بعثة تقصي الحقائق تواصل تحقيقاتها في مناطق كردفان، حيث يحاصر المدنيون وتمنع وصول المساعدات، وتبدأ مظاهر المجاعة في الظهور، مما يهدد بتكرار مأساة مماثلة لما شهدته الفاشر.

وأكدت “رشماوي” أن هذه الفظائع هي نتيجة عقود من الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الدول والأفراد الذين يدعمون ويمولون ويسلحون هذه الجماعات الوحشية يتحملون مسؤولية مباشرة لوقفها، وشددت على ضرورة مساءلة جميع الأفراد والكيانات المتورطة، وإحقاق العدالة وفقًا للقانون الدولي، لضمان حماية المدنيين ووضع حد لإراقة الدماء.

وتشير التقارير إلى أن المدنيين في الفاشر يعيشون حالة من الرعب والدمار المستمر، حيث فقد العديد منهم ذويهم ومنازلهم ومصدر رزقهم، وأصبحت حياتهم اليومية محفوفة بالمخاطر بسبب استمرار العنف.

 وتبرز روايات الناجين حجم المعاناة الإنسانية، بما في ذلك نقص الغذاء والمياه والأدوية، بالإضافة إلى تعرضهم المستمر للتهديدات المباشرة من الجماعات المسلحة، مما يعكس فشل الإجراءات الوقائية على مدار السنوات الماضية.

وفي قلب هذه المأساة، يقف الشعب السوداني عاجزًا أمام آلة القتل المنظمة، متأثرًا بعقود من الانتهاكات والإهمال الدولي، ويواجه تحديًا مزدوجًا بين الصراع المسلح وانهيار الخدمات الإنسانية الأساسية. 

وتعتبر الفاشر اليوم نموذجًا حيًا لمعاناة المدنيين في مناطق النزاع، داعية المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني إلى تدخل عاجل لحماية السكان، وتقديم دعم فعلي للناجين، وضمان مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم لتخفيف وطأة المعاناة.