تمثل المشروعات الصناعية واللوجستية العملاقة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا بمنطقة قناة السويس نقطة تحول جوهرية فى الاستراتيجية الاقتصادية المصرية. وتجسد رؤية الدولة نحو التحول إلى مركز عالمى للتجارة والإنتاج. هذه المنطقة بفضل موقعها الفريد كملتقى للقارات وطريق ملاحى دولى رئيسى، لم تعد مجرد ممر لعبور السفن، بل أصبحت مركزًا متكاملًا للقيمة المضافة، ما يعزز بشكل كبير من قدرة مصر التنافسية ويخلق ركائز اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

والأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات تتجاوز الحدود الإقليمية لتؤثر بشكل مباشر فى مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى، وتعزيز التصنيع والتنويع الاقتصادى. ويكمن جوهر هذه المشروعات فى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من منطقة عبور إلى منطقة صناعية ولوجستية عالمية. هذا التحول يخدم هدفًا استراتيجيًا هو تقليل الاعتماد على الإيرادات المباشرة للمرور الملاحى وتنويع مصادر الدخل القومى. ومن بين هذه المشروعات الصناعية الجديدة ما يتعلق بمجالات البتروكيماويات، وصناعة السيارات المغذية، والإلكترونيات، والصناعات النظيفة، وتعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة وخلق سلاسل إمداد محلية متكاملة. هذا التوطين يسمح لمصر ليس فقط بتلبية احتياجات سوقها المحلية الضخمة، ولكن الأهم هو التوجه نحو التصدير، ما يوفر العملة الصعبة ويعزز الميزان التجارى. كما أن إنشاء مجمعات صناعية متخصصة يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئات تصنيع تتسم بالكفاءة والاتصال العالمى السهل.

وفى الحقيقة فإن هذه المشروعات تقوم بتوليد فرص العمل والنمو السكانى الذى يعقبه الأثر الاجتماعى والاقتصادى المباشر لهذه التجمعات الصناعية.. هذه الوظائف تتطلب مستويات مختلفة من المهارات، ما يحفز التدريب المهنى والتعليم التقنى ويرفع من كفاءة القوى العاملة المصرية.

وقد أدت الاستثمارات فى البنية التحتية والمصانع إلى نشاط اقتصادى فى القطاعات الأخرى مثل الخدمات والنقل والبناء والطاقة، ما يخلق دورة نمو اقتصادى إيجابية، علاوة على ذلك، المساهمة فى التنمية الإقليمية للمدن والمحافظات المحيطة بالقناة، حيث يتم إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتخفف الضغط عن المدن الرئيسية. والمصانع المقامة هنا تستفيد من الموانئ المطورة مثل موانئ السخنة وشرق بورسعيد، ومن شبكة الطرق والسكك الحديدية الحديثة التى تربط المنطقة بالعمق الإفريقى والمحلى، وبالطبع القناة الملاحية العالمية. وهذا يقلل من تكاليف ووقت الشحن ما يجعل المنتجات المصنعة فى مصر أكثر جاذبية للمستوردين فى أوروبا وإفريقيا وآسيا.

كما أن المشروعات اللوجستية المصاحبة للمصانع مثل مناطق التخزين والمناطق الحرة تعمل كنقاط إعادة الشحن والتوزيع. وتتم معالجة وتجميع وتغليف البضائع العابرة، مضيفة قيمة اقتصادية على كل طن عابر. وتجذب هذه المناطق الصناعية الاستثمار الأجنبى والعملة الصعبة. وتقدم منطقة قناة السويس الاقتصادية حوافز استثمارية مغرية وتسهيلات إجرائية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.

كما أن الافتتاحات الأخيرة تعكس الثقة المتزايدة فى البيئة الاستثمارية المصرية. وجذب رءوس الأموال الأجنبية لا يقتصر فقط على ضخ سيولة مالية، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية المتطورة.

والمعروف أن الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الإنتاج الموجه للتصدير هى المصدر الأكثر استدامة لتوليد العملات الأجنبية، ما يسهم فى استقرار سعر الصرف وتقوية الاحتياطى النقدى للبلاد، وهو عنصر حيوى فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى. ولا يخفى على أحد أن المشروعات الصناعية التى تم افتتاحها فى منطقة قناة السويس الاقتصادية تعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تحول إمكانات مصر الجغرافية إلى قوة اقتصادية حقيقية. وهى ليست مجرد مصانع، بل هى بنية متكاملة للصناعة واللوجستيات العالمية، تهدف إلى رفع الناتج المحلى الإجمالى وزيادة الصادرات غير البترولية، وخلق مجتمعات صناعية مستدامة، وتحويل مصر إلى قوة إنتاجية تصديرية رئيسية فى الأسواق الدولية. إن نجاح هذه المنطقة هو نجاح لنموذج اقتصادى يعتمد على القيمة المضافة والتكامل العالمى، ما يؤمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر مرونة وازدهارًا لمصر.