تواصل وزارة العمل متابعتها الدقيقة لما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة التعامل السريع مع أي محتوى يتضمن شكاوى أو ادعاءات تخص حقوق العمال، وفي هذا الإطار، تحركت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية فور تداول فيديو لأحد المواطنين يزعم فيه عدم حصوله على الحد الأدنى للأجور، موجّهًا استغاثة للوزارة للتدخل.

وبمجرد رصد الفيديو، كلّف وزير العمل مديرية الإسماعيلية بالتحقق الفوري من الشكوى، والانتقال إلى مقر المنشأة التي يعمل بها المواطن للتأكد من حقيقة الأوضاع، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة يثبت مخالفتها لقواعد الحد الأدنى للأجور.

إجراء مراجعة شاملة لكشوف الأجور الخاصة بجميع العاملين خلال الستة أشهر الماضية

وتوجه فريق من إدارة التفتيش العمالي بالمديرية، ضم سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي، وحمدي النجار مفتش العمل، وإبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة والإعلام، إلى مقر العمل لإجراء مراجعة شاملة لكشوف الأجور الخاصة بجميع العاملين خلال الستة أشهر الماضية.

وأظهر الفحص الرسمي أن جميع العاملين بالمنشأة، بما فيهم المواطن الذي ظهر في الفيديو، يتقاضون أجورًا تفوق الحد الأدنى المقرر قانونًا، دون وجود أي مخالفة تتعلق بالمرتبات أو التعاقدات، كما تبين أن الوضع المالي داخل المنشأة يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد.

وبسؤال المواطن عن سبب نشر الفيديو، أوضح أنه كان تحت ضغوط شخصية، وأن أحد زملائه دفعه إلى تسجيل المقطع دون إدراك كامل لمستوى أجره الفعلي، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بأنه يحصل على راتب أعلى من الحد الأدنى.

ويأتي هذا التحرك السريع تأكيدًا لحرص وزارة العمل على حماية حقوق العمال ومواجهة أي محاولات لنشر معلومات غير دقيقة، إلى جانب التزامها بالتحقق الميداني من جميع الشكاوى قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد الوزارة استمرارها في استقبال شكاوى المواطنين عبر قنواتها الرسمية، والعمل على معالجتها بموضوعية كاملة، دعمًا لاستقرار بيئة العمل وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.