قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "وصلتني التقارير حول الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، والتي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين.

 وأؤكد أن هذه الأحداث يجب أن تخضع للفحص الدقيق من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات فقط، وهي الهيئة المسؤولة وفقًا للقانون، والتي تتمتع بالاستقلال التام في أعمالها."

التدقيق التام في فحص الأحداث والطعون الانتخابية

وأضاف الرئيس السيسي: "أطلب من الهيئة الوطنية للإنتخابات التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها. لا بد أن تُتخذ القرارات التي تُرضي الله سبحانه وتعالى، وتكشف بكل أمانة وشفافية عن الإرادة الحقيقية للناخبين. هذا هو المعيار الأساسي لضمان نزاهة الانتخابات."

تعزيز الشفافية في الإجراءات الانتخابية

وتابع الرئيس: "من المهم أن تُعلي الهيئة الوطنية للإنتخابات من شفافية الإجراءات، من خلال التأكد من أن مندوب كل مرشح يحصل على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية. هذا إجراء أساسي لضمان أن أعضاء مجلس النواب القادم يمثلون الشعب بشكل حقيقي، وأن أصوات المواطنين تُحتسب بدقة وشفافية."

اتخاذ قرارات حاسمة لضمان تمثيل الشعب الحقيقي

وأكمل الرئيس السيسي قائلاً: "في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، يجب على الهيئة الوطنية للإنتخابات أن تكون حاسمة في اتخاذ القرارات الصائبة، سواء بإلغاء المرحلة بالكامل أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابية. وفي هذه الحالة، يجب أن تُجرى الانتخابات الخاصة بتلك الدوائر في وقت لاحق، لضمان التزامنا الكامل بالقانون."

الرقابة الفعالة على الدعاية الانتخابية

وأعرب الرئيس السيسي عن أهمية الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية في كافة مراحلها، قائلاً: "أطالب الهيئة الوطنية للإنتخابات بالإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها في الدعاية الانتخابية. لا بد من تحقيق رقابة فعالة على هذه الدعاية، لضمان أنها تلتزم بالقانون ولا تتجاوز الحدود المقررة. يجب أن نضمن أن هذه المخالفات لا تتكرر في الجولات الانتخابية القادمة."

وأكد الرئيس السيسي في ختام كلمته: "هذه الإجراءات ضرورية لضمان أن تبقى الانتخابات نزيهة وشفافة، وأن يظل ممثلو الشعب في البرلمان هم صوت الشعب الحقيقي. نواصل العمل معًا لتحقيق هذا الهدف لصالح مصر وشعبها."