تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 1.8% خلال الفترة من شهري يوليو إلى سبتمبر، حيث أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصادرات وتراجع الاستثمار العقاري بشكل خاص.

 وأظهرت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم /الاثنين/ أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان، وهو إجمالي قيمة السلع والخدمات، انخفض بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، وهو أول انكماش له منذ ستة أرباع.

ويوضح المعدل السنوي - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية - ما كان سيحققه الاقتصاد لو استمر على نفس المعدل لمدة عام.. وفي الفترة من الربع الأول من أبريل إلى يونيو، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، بينما نما بنسبة 0.2% في الفترة من يناير إلى مارس.. وانخفضت الصادرات بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

ومع تطبيق ترامب رسومًا جمركية أعلى على الواردات من العديد من الدول في وقت سابق من هذا العام، عززت الشركات اليابانية صادراتها في محاولة للتغلب على ارتفاع التكاليف، الأمر الذي أدى إلى تضخيم بعض البيانات السابقة للصادرات.. كذلك، انخفضت الواردات في الربع الثالث بنسبة 0.1%. وارتفع الاستهلاك الخاص قليلًا بنسبة 0.1% خلال الربع.

وتعليقًا على ذلك، أفاد محللون بأن انخفاض الاستثمار العقاري الخاص بنسبة 9.4% على أساس ربع سنوي، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 32.5% على أساس سنوي، يُعزى بشكل رئيسي إلى تعديلات قانون البناء الياباني التي تسببت في انخفاض كبير في عمليات البدء في بناء المساكن بعد دخولها حيز التنفيذ في أبريل، مع بداية السنة المالية اليابانية.

وأكدت "أسوشيتيد برس" أن الرسوم الجمركية تُمثل ضربة موجعة للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، والذي تقوده شركات صناعة سيارات قوية مثل "تويوتا موتور كورب"، على الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة نقلت إنتاجها إلى الخارج لتجنب تأثير الرسوم الجمركية وغيرها من الضوابط التجارية. وتفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية تقريبًا. وهذا أقل من خطة ترامب السابقة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25%.

وتعهدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي - التي تولت منصبها في أكتوبر الماضي - بإنعاش الاقتصاد، فيما يُتوقع أن تعزز الإنفاق الحكومي، من بين سياسات أخرى.. مع ذلك، قد تُعقّد هذه الجهود مساعي البنك المركزي للسيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة من مستواها الذي قارب الصفر منذ فترة طويلة.

وأفاد مارسيل ثيليانت، من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" - في تقرير له - بأن ضعف النشاط الاقتصادي في الربع الأخير قد يجعل رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أمر غير مرجح.. لكن البيانات الأولية لهذا الربع، واستطلاعات رأي الشركات، تشير إلى أن الاقتصاد قد يتحسن في الأشهر المقبلة، وأن بنك اليابان قد يستأنف رفع أسعار الفائدة مطلع عام 2026.