قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهمًا في قضية "خلية المطار" رقم 2106 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، لجلسة 17 يناير المقبل للإطلاع والاستعداد. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، وللمتهمين من الثاني حتى الحادي والعشرين تهمة الانضمام إلى الجماعة، بينما وُجهت للمتهمين من الثاني والعشرين حتى الأخير تهمة المشاركة في جماعة إرهابية. وأوضحت النيابة أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بحيازة وتوفير أوراق ومستندات وأموال لدعم الجماعة لاستخدامها في أعمال إرهابية.

أما المتهمة الثانية والعشرون، بصفتها موظفة عمومية ورقيب شرطة بميناء القاهرة الجوي، فقد اتهمتها النيابة بطلب وأخذ عطية لنفسها من المتهمين الأول والثالث والثالث والعشرين، بمبلغ 30 ألف جنيه، تلقت منها 20 ألفًا مقابل التغاضي عن تمرير جواز سفر المتهمة الثالثة على جهاز القارئ الآلي، رغم إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر، وإنهاء إجراءات سفرها بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما قدّم المتهمان الأول والثالثة رشوة لموظف عمومي للاخلال بواجباته، وتوسط المتهمان الثاني والثالث والعشرون في طلب وأخذ العطية. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة الثالثة، وهي ليست من موظفي الدولة، ارتكبت تزويرًا في محرر رسمي، حيث ثبتت على خلاف الحقيقة اسم شخص آخر مزور على كارت السفر الخاص بها، واستعملت المحرر المزور أمام المختصين بميناء القاهرة الجوي.

كما اشتركت المتهمة الثانية والعشرون في الاتفاق والمساعدة على تزوير كارت السفر، بالتعاون مع المتهمة الثالثة، وتوفير البيانات اللازمة لإتمام التزوير.

أما المتهمون من الرابع والعشرين حتى التاسع والعشرين، وهم موظفون مدنيون بقطاع الأحوال المدنية والجوازات والهجرة والجنسية بالوزارة الداخلية، فقد ارتكبوا تزويرًا في محررات رسمية، حيث أثبتوا استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر الخاصة بالمتهمين من السادس عشر حتى الحادي والعشرين، ومن الثلاثين حتى الخامس والثلاثين على خلاف الحقيقة أثناء تحريرها المختص بوظيفته، وفقًا للتحقيقات.

وتستمر النيابة في التحقيق مع جميع المتهمين، في إطار مكافحة الإرهاب والتزوير، للتأكد من جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة قبل استئناف جلسات المحاكمة.

معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.