انتقد العديد من الروس قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على التأشيرات متعددة الدخول لمواطني روسيا إلى منطقة شنجن، معتبرين أنه يعاقب الشعب بدلًا من النظام الحاكم في موسكو.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، عند إعلان القرار الجمعة الماضي، إن من الصعب تبرير خوض حرب ثم توقع حرية الحركة في أوروبا، موضحة أن القرار جاء ردًا على هجمات تخريبية وطائرات مسيّرة روسية انتهكت المجال الجوي الأوروبي، وفق لما اوردته صحيفة الجارديان.
إجراء عكسي غير عادل
ورأت شخصيات من المعارضة الروسية في الخطوة إجراءً "عكسيًا وغير عادل"، وقال إيليا ياشين، المعارض الروسي الذي سُجن عام 2022 بسبب معارضته الحرب على أوكرانيا وأُفرج عنه لاحقًا في صفقة تبادل سجناء ويعيش الآن في ألمانيا، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معاقبة شعب كامل بسبب تصرفات حكومته.
وأضاف أن أعضاء النخبة الموالية لبوتين سيجدون دائمًا ثغرات للالتفاف على هذه القوانين.
وأشار ياشين، إلى أن الحصول على تأشيرات شنغن أصبح صعبًا أصلًا للروس، خصوصًا بعد أن منعت دول مثل بولندا وفنلندا دخول أي روسي لا يحمل إقامة دائمة. كما أن العديد من المنفيين الروس تعرضت حساباتهم البنكية في أوروبا للتجميد مؤخرًا.
وأضاف ياشين، أن هناك كثير من الروس المناهضين للحرب الذين يريدون التغيير، ومن الأفضل دعم هؤلاء بدلًا من عزلهم، لأنهم يشكلون الجبهة الداخلية الوحيدة ضد بوتين.
من جانبه، وصف الصحفي الروسي المنفي سيرغي بارخومينكو القرار بأنه قمة الغباء والعجز، معتبرًا أنه مجرد محاولة من النخب الأوروبية لإظهار أنها تفعل شيئًا، في حين لا تعرف فعليًا ماذا تفعل.
ودخلت القواعد الجديدة حيّز التنفيذ بالفعل، وحتى المجر الدولة الأكثر قربًا من موسكو داخل الاتحاد أوقفت إصدار التأشيرات متعددة الدخول.
وصرح متحدث باسم الخارجية الإيطالية، بأن بلاده ستلتزم أيضًا بالقرار الأوروبي، مع استثناءات محدودة للحالات الإنسانية أو المهنية الخاصة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أن بعض الاستثناءات ستُمنح للصحفيين المستقلين أو الناشطين في مجال حقوق الإنسان أو من لديهم أقارب منفيون في الخارج، غير أن شخصيات معارضة قالت إن هذا يجعل حاملي التأشيرات أهدافًا فورية لأجهزة الأمن الروسية.
وقالت الصحفية الروسية إلينا كوستيوتشينكو، المقيمة في المنفى، إن القرار سيُعقّد عمل وسائل الإعلام المعارضة، لأن التأشيرات متعددة الدخول كانت تسمح للصحفيين بالتنقل والتنسيق مع فرق التحرير في الخارج.
في المقابل، يرى بعض السياسيين الأوروبيين والأوكرانيين أن الروس يتحملون مسؤولية جماعية عن الحرب.
وقالت كالاس: السفر إلى الاتحاد الأوروبي امتياز وليس حقًا مكتسبًا، أما أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فرحب بالقرار قائلًا إن الديمقراطيات يجب أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد دخول الروس إلى أراضيها، وكان يجب أن يحدث ذلك منذ زمن.
بينما كتب الرئيس الإستوني السابق توماس هندريك إلفس على منصة X أن الروس الغاضبين من القرار يبدون أكثر انزعاجًا من فقدانهم حرية السفر من غضبهم على جرائم الحرب في أوكرانيا.
وردّ ياشين على ذلك قائلًا إنه حُكم عليه بالسجن لأكثر من ثماني سنوات؛ بسبب منشوراته التي كشفت جرائم الحرب في "بوتشا"، مضيفًا أن لا توجد طريقة قانونية أو غير قانونية للإطاحة ببوتين من الداخل.
وختم بالقول: من يقاتل في الخنادق ويخاطر بحياته يوميًا له الحق الأخلاقي في انتقاد الآخرين، لكن من يجلس في مكتب دافئ وآمن، فليس من المؤكد أنه يمتلك هذا الحق.
0 تعليق