أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 6115 لسنة 2025، بشأن إنشاء إدارة جديدة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت اسم "إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر"، في إطار تعزيز منظومة الاستعداد والتعامل مع الأزمات داخل مقرات الهيئة على مستوى الجمهورية.
ووفقًا للقرار، تتبع الإدارة الجديدة رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرة، وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل جميع المقرات التابعة للهيئة لمنع وقوع الأزمات ومواجهة الكوارث، إلى جانب رصد وتقييم المخاطر المحتملة ووضع خطط استجابة عاجلة وفعالة لاحتوائها وتقليل آثارها السلبية، مع متابعة تنفيذ تلك الخطط بشكل دوري.
كما نص القرار على أن الإدارة المستحدثة تتولى التنسيق والتواصل المباشر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة العدل، لمتابعة أي أزمة قد تتعرض لها مقرات النيابة الإدارية أو أي من الجهات التابعة لها.
ويقع المقر الرئيسي للإدارة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، مع جواز إنشاء وحدات فرعية تابعة لها في المحافظات بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية، لضمان سرعة التعامل الميداني مع أي طارئ.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتطوير الهياكل التنظيمية داخل الهيئات القضائية، وتعزيز قدرة الأجهزة الإدارية على مواجهة التحديات والمخاطر الطارئة بكفاءة وفاعلية.
0 تعليق