شارك وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، المنعقد في القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويُنظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الخليجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين مصر ودول الخليج، وتوسيع آفاق الشراكات الاستثمارية المشتركة.

وخلال إحدى جلسات المنتدى التي شارك فيها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكد وزير العمل في مداخلته أن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، موضحًا أنه يجمع بين تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال من جهة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى، من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.

محمد جبران: القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة العمل والتشغيل

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة العمل والتشغيل، وأن القانون الجديد جاء ليتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وليعالج التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003، مؤكدًا أن فلسفة التشريع الجديد ترتكز على التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.

وأوضح جبران أن القانون الجديد يتيح أنماطًا مرنة للعمل مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، ويسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، كما استحدث محاكم عمالية متخصصة لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتسوية النزاعات العمالية بسرعة وفعالية.

وأكد وزير العمل أن القانون يدعم منظومة التدريب وتنمية المهارات عبر تفعيل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتأهيل عمالهم. كما أشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز التدريب المهني وربطها باحتياجات السوقين المحلي والدولي، بما يسهم في زيادة فرص تشغيل العمالة المصرية الماهرة في الخارج.

إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتشديد الغرامات المالية

وأضاف جبران أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية، واكتفى بتشديد الغرامات المالية، في إطار رؤية حديثة تجعل من التفتيش أداة تنظيمية وتوعوية وليست عقابية، إلى جانب استحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يعزز من بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.

واختتم وزير العمل مداخلته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يعد تشريعًا متوازنًا وجاذبًا للاستثمار، يحقق مصالح طرفي الإنتاج، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويراعي معايير العمل الدولية، مشددًا على أنه يمثل خطوة محورية نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.