تستفيد سندات الأسواق الناشئة 2025 من تحول نادر في اتجاهات التضخم العالمي، حيث أعاد مدراء أصول مثل مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت وناينتي ون تموضعهم للاستفادة من الفرص في الديون السيادية بالعملات المحلية. ويعتمد هؤلاء المستثمرون على قناعة بأن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تمتلك هامشًا أوسع لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مقارنة بنظرائها في الاقتصادات المتقدمة.
تباطؤ التضخم يفتح آفاقًا للسندات والأسهم
أظهرت مؤشرات "بلومبرغ" تباطؤًا ملحوظًا في التضخم بالأسواق الناشئة، حيث سجلت أسعار المستهلكين نموًا أبطأ من الاقتصادات المتقدمة لربعين متتاليين، وهو تحول لم تشهده الأسواق منذ أكثر من 35 عامًا باستثناء فترة تقلبات الجائحة. ويساهم هذا التباطؤ في دعم السياسات النقدية وتعزيز جاذبية السندات بالعملات المحلية.
أداء السندات في الأسواق الناشئة
حقق المستثمرون في سندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية متوسط عائد بلغ 7% هذا العام، متفوقًا على سندات الخزانة الأمريكية، مع تسجيل بعض الأسواق مثل المجر، البرازيل، ومصر مكاسب تتجاوز 20%. ويُتوقع أن يؤدي هذا الأداء إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة في دول مثل تايلند، كوريا الجنوبية، تركيا، والهند.
معدلات الفائدة الحقيقية والعملات المحلية
تُعد معدلات الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة من الأعلى منذ أكثر من عقدين، ما يزيد من جاذبية الاستثمار ويعزز قوة العملات المحلية مثل الريال البرازيلي والفورنت المجري، اللذين سجلا مكاسب مزدوجة الرقم مقابل الدولار منذ بداية العام. ومع ذلك، تبقى الأسواق عرضة لتقلبات الدولار الأمريكي، وإن كان ارتفاعه المتوقع محدودًا.
تأثير التضخم المنخفض على أسواق الأسهم
يمتد تأثير التضخم المنخفض إلى أسواق الأسهم، حيث يقلل فجوة المخاطر بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن النمو. وتبرز أميركا اللاتينية، وخاصة البرازيل والمكسيك، كمناطق واعدة بفضل تحسن ديناميكيات التضخم والسياسات النقدية المرنة.
يشير التحول الجاري في التضخم العالمي إلى تعزيز مكانة الأسواق الناشئة أمام الاقتصادات المتقدمة، مع فرص جني عوائد مرتفعة في السندات، العملات، والأسهم. وتظل هذه الأسواق خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن النمو والأمان النسبي في ظل ظروف اقتصادية متقلبة عالميًا.
0 تعليق